طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بالشفافية الكاملة وكشف الحقيقة في قضية وفاة الناشط عبد المنعم المريمي.
وبينت المنظمة أن وفاة المريمي في مبنى أمني، وبعد ساعات من استجوابه وإعلان الإفراج عنه، تمثل حدثًا جللًا لا يمكن تجاوزه أو تبريره بتصريحات مبهمة أو روايات متضاربة.
وأشارت المنظمة إلى أنها البيان الصادر عن النيابة العامة، والذي اكتفى بالإشارة إلى محاولة قفز أدّت إلى إصابة، دون توضيحٍ دقيق للحالة الصحية، أو تأكيد الوفاة في حينها، أو إصدار بيان لاحق يشرح سبب الوفاة وتوقيتها وموقعها بالتحديد.
ولفتت المنظمة إلى أن السكوت عن إعلان الوفاة رسميًا بعد مرور ساعات على الحادثة هو إنكار للحق في المعلومة، وإخلال خطير بمبدأ الشفافية كما أن وفاة مواطن داخل أو عقب وجوده في عهدة جهة أمنية يُحمّل الدولة مسؤولية كاملة في تقديم رواية مكتملة، مدعومة بالأدلة الطبية والتسجيلات.
وطرحت المنظمة تساؤلا حول إن كان الفقيد تحت ضغط نفسي أو جسدي أدى إلى سلوكه المفاجئ؟ وهل كانت ظروف احتجازه إنسانية وآمنة؟
وشددت المنظمة على أن الرواية الرسمية وحدها لا تكفي ما لم تُدعم بتقرير طبي شرعي موثق، تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثّقت لحظة السقوط، بيان رسمي يحدد لحظة ومكان الوفاة، ويوضح إن كانت الوفاة ناتجة عن الإصابة أو عن أي تدخل خارجي.
واعتبرت المنظمة أن الصمت ليس موقفًا، بل شبهة مؤكدة رفض أي محاولة لتمييع الحقيقة أو التقليل من أهمية الواقعة محذرة من أن الإفلات من المحاسبة في هذه القضية سيشكّل سابقة خطيرة تُكرّس ثقافة الانتهاك، وتدمر ما تبقى من ثقة المواطن في العدالة.
وطالبت المنظمة بإصدار بيان رسمي فوري من النيابة العامة يشرح بالتفصيل ظروف وسبب الوفاة ونشر تسجيلات كاميرات المراقبة أمام الرأي العام وإجراء تحقيق مستقل وشفاف بإشراف جهة قضائية محايدة وإشراك منظمات حقوق الإنسان في متابعة التحقيقات والاطلاع على نتائجها وضمان عدم ترهيب الشهود أو التعتيم على الحقائق بأي وسيلة كانت.