ظهرت منظمات المجتمع المدني في ليبيا كقوى بارزة منذ العام 2011 ولعبت خلال هذه الفترة أدوارا متباينة حيث سعت إلى تنظيم الحراك الشعبي لتحقيق التغيير كما أبرت الانتهاكات والممارسات السلبية والقمعية التي ارتكبت في البلاد لكنها في المقابل واجهت انتقادات تتعلق بمصادر تمويل بعضها وأهدافها وجدوى وجودها.
متنفس شعبي
ويمكن القول أن منظمات المجتمع المدني أحد المتنفسات الشعبية للتعبير عن الآراء خاصة وأنها تسعى لتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، كما تعمل على تعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان ورصد ومراقبة الانتهاكات وتقديم الدعم للضحايا كما تقدم المساعدات الإنسانية للمحتاجين سواء ليبيين أو وافدين كما تعمل على رعاية برامج تدريبية لتطوير الفئات المستحقة والضعيفة بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي في مختلف القضايا الرئيسية مثل المشاركة في الانتخابات وغيرها.
شبهات
ورغم أهمية الدور الذي يمكن أن تؤدية منظمات المجتمع المدني في ليبيا إلا أنها تواجه شبهات عديدة بعضها يتعلق بالتمويل الأجنبي حيث تُتهم بعض المنظمات بتلقي تمويلات من دول أو جهات أجنبية، دون الكشف عن مصادرها الحقيقية، أو طبيعة الأنشطة التي تمولها كما يتم توجيه اتهامات لبعض منظمات المجتمع المدني بتنظيم حملات تهدف إلى التأثير على الرأي العام، أو التحريض على العنف ودعم جماعات مسلحة، أو تقويض الاستقرار في البلاد.
قيود
وربما دفعت هذه الشبهات إلى فرض قيود على عمل منظمات المجتمع المدني في ليبيا وهو ما عبرت عنه منظمة “هيومن رايتس ووتش” في يناير الماضي التي وصفت البيئة التي يعمل فيها المجتمع المدني في ليبيا بأنها “عدائية” و”طاردة”. وسبق أن أعربت “مفوضية حقوق الإنسان” عن “قلق من قمع المجتمع المدني في ليبيا على نحو متزايد”، ودعت السلطات إلى “وقف الحملة ضد المدافعين عن الحقوق، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً”.
ورأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن “استهداف السلطات المتسارع للنشطاء وأعضاء المنظمات الأهلية ومضايقتهم، يهدد بإغلاق المجال بالكامل أمام حرية التجمع وتكوين الجمعيات في البلاد”، وقالت: “ينبغي على السلطات وقف استهداف المنظمات المدنية، والتعجيل بتبني قانون للمجتمع المدني يتسق مع القانون الدولي”
وقالت المنظمة إن “السلطات مدعومة بميليشيات غير خاضعة للمساءلة وأجهزة أمن داخلي تعسفية، استخدمت سلسلة من القوانين الموروثة الفضفاضة والصارمة التي تنتهك القانون الدولي، لتهديد أعضاء المجتمع المدني والنشطاء ومضايقتهم واحتجازهم تعسفياً والاعتداء عليهم” واتهمت السلطات باستخدام “مجموعة كبيرة” من القوانين لـ”قمع” المجتمع المدني.
قوانين
ومن هنا تبرز أهمية دعوة نشطاء وحقوقيين مجلس النواب إلى الإسراع في إصدار قانون حديث ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، تطبيقًا للمادة (15) من الإعلان الدستوري التي نصت على: “تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر منظمات المجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني” كما برز مصطلح منظمات المجتمع المدني في العديد من المواقع المهمة مثل قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية.
بين الإقرار بأهمية دور منظمات المجتمع المدني والتحفظ على بعضها تبرز الحاجة لتعميق دور تلك المؤسسات بعد التأكد من أهدافها ومصادر تمويلها كي تساهم في مساندة جهود بناء الدولة المدنية بعيدا عن السلاح والعنف وتساعد في تحقيق بعض الأهداف الضرورية للمرحلة مثل المصالحة الوطنية والمشاركة في الانتخابات.