مكتب النائب العام نشر تسجيلًا مرئيًّا يوثّق لحظة قفز المواطن عبد المنعم المريمي داخل مقره، مبيّنًا ملابسات الواقعة منذ بدايتها.
مكتب النائب العام أوضح أن جهاز الأمن الداخلي أحال يوم الخميس 3 يوليو 2025 أوراق استدلال أُجريَت مع المواطن عبد المنعم رجب المريمي، وتم جلبه إلى مقر النيابة العامة مساء اليوم نفسه لحضور جلسة استجواب سجّل خلالها إنكاره للواقعة المنسوبة إليه، وانتهى الاستجواب بالإفراج عنه وصرفه من المجلس، حيث جلس في المكان المخصص للانتظار.
أضاف المكتب أن المريمي توجّه بمفرده إلى دورة المياه، وبعد خروجه توجّه نحو ردهة الاستعلام، وألقى التحية على الموجودين ثم قفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة استدعت نقله فورًا إلى المستشفى لإسعافه، حيث أُجرِيت له عملية لوقف النزف؛ إلا أنه توفي مساء الجمعة 4 يوليو 2025 متأثرًا بإصاباته.
أكّد مكتب النائب العام أنه باشر التحقيق في الحادثة فور وقوعها، إذ جرى فحص محل الواقعة وتوثيق معالمه، واستُحصِلت المادة الفيلمية المتعلقة بحدوث الواقعة، كما تم اطلاع دفاع عائلة المتوفى على هذه المادة فور وصولهم إلى مقر النيابة، واستجواب العاملين ممن حضروا الواقعة.
كما أوضح أنه فور ورود خبر الوفاة، تولّى وكيل نيابة جنوب طرابلس الابتدائية مناظرة جثمان المتوفى وتدوين ما ظهر من إصابات، وطلب من مركز الخبرة القضائية والبحوث تشكيل لجنة من الأطباء الشرعيين للانتقال إلى محل الواقعة لفحصه ومعاينة وسائط التخزين وحصر البيانات اللازمة لأداء الخبرة، بما في ذلك قراءة معالم الموقع، وفحص التسجيلات المرئية، ومراجعة ظروف وملابسات الحادثة كاملة.
أشار المكتب إلى أن اللجنة كُلِّفت كذلك بفحص مفردات التبليغ عن واقعة خطف المتوفى يوم 30 يونيو 2025 لفهم ظروف احتجازه السابقة، وأُنيط بها إجراء تشريح طبي شامل لبيان سبب الوفاة وساعتها وآليتها، مع توصيف الجروح والكدمات والكسور والتمزقات الداخلية، وتوثيق الإصابات المحتملة المدعومة بالأدلة الإشعاعية والتسجيلات والصور الفوتوغرافية، إضافةً إلى تحليل العينات البيولوجية للبحث عن أي مؤثرات أو مواد قد تكون أثرت في وعي المتوفى أو أدائه.
وأكد أنه خَوّل لجنة الأطباء الشرعيين الاستعانة بمن يلزم من خبراء ومتخصصين داخل الدولة وخارجها لإجراء التحاليل اللازمة وفهم تفاصيل الواقعة بأعلى قدر من الدقة.
أوضح مكتب النائب العام أنه في إطار الإجراءات نفسها، استمع وكيل النيابة إلى شهادة ذوي المتوفى، وسجل طلبات الدفاع، ودوّن شهادة أحد الشهود من غير العاملين في مقر النيابة، وطلب الاستماع إلى شهود آخرين، كما بادر بفتح تحقيق في مشروعية القبض على المتوفى وظروف اعتقاله ومعاملته أثناء تلك الفترة.