أعرب لاجئون سودانيون في تشاد عن استيائهم من قرار إدارة التعليم في حكومة ولاية غرب دارفور، القاضي بفرض رسوم قدرها 22 ألف جنيه سوداني لاستخراج شهادة إكمال مرحلة الأساس، والتي تُعد شرطًا أساسيًا للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية البديلة، المقرر تنظيمها في وقت لاحق بعد تعذّر إقامتها داخل الأراضي التشادية.
ويأتي القرار في إطار استعدادات السلطات التعليمية لعقد امتحانات بديلة للطلاب السودانيين اللاجئين، بعد أن أعلنت الحكومة السودانية، التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقرًا لها، عن خطة لإجراء الامتحانات خارج تشاد، عقب تراجع الحكومة التشادية عن السماح بإجراء الاختبارات على أراضيها.
وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ”دارفور24″، فإن إدارة التعليم في غرب دارفور فرضت الرسوم على الطلاب اللاجئين، رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها في المخيمات، ما أثار موجة من الانتقادات الحقوقية والشعبية، وسط مطالبات بإعادة النظر في القرار أو تخفيض الرسوم.
وقال اللاجئ السوداني عثمان عمر، المقيم في أحد المخيمات شرق تشاد، إن القرار يُهدد مستقبل آلاف الطلاب الذين لا يملكون القدرة المالية على دفع الرسوم المطلوبة، مشيرًا إلى أن العديد من الأسر تكافح لتوفير احتياجاتها الأساسية، ناهيك عن تكاليف التعليم. وأضاف أن الطلاب وأولياء أمورهم يبذلون جهودًا كبيرة للاستعداد للامتحانات، رغم التحديات اللوجستية والمعيشية.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة تعليمية متفاقمة تواجه اللاجئين السودانيين في تشاد، حيث حذّرت منظمات دولية من أن أكثر من 155 ألف طفل لاجئ قد يُحرمون من التعليم بسبب نقص التمويل وتوقف البرامج التعليمية في المخيمات. كما أشار تقرير صادر عن منظمة JRS إلى أن نحو 45% فقط من الأطفال السودانيين اللاجئين يتمكنون من الالتحاق بالمدارس داخل تشاد، بسبب الحواجز اللغوية ونقص الموارد3.
ويُطالب اللاجئون وزارة التعليم الاتحادية السودانية والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لضمان حق الطلاب في التعليم، وتوفير بدائل مالية أو إعفاءات للطلاب المتضررين، بما يضمن استمرارهم في المسار الأكاديمي وعدم حرمانهم من فرص مستقبلية بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.
