ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، اليوم اجتماعا موسعا مع فريق العمل والخبراء المكلفين بتنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد، لمتابعة تطورات المشروع الهادف إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.
وناقش الاجتماع مستجدات التنسيق المؤسسي وتكامل قواعد البيانات بين الجهات الحكومية، إضافة إلى معالجة التحديات المتعلقة بتحديث وتصنيف بيانات المواطنين .
وأكدت الكيلاني أن المشروع يمثل خطوة مفصلية في تحسين فعالية البرامج الاجتماعية، والوصول العادل للخدمات، مشددة على أهمية تنفيذ الخطة وفق معايير الشفافية والمهنية والاستدامة.
ودعت الوزيرة إلى ضرورة تفعيل الشراكة بين المؤسسات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في دعم السياسات الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
يذكر أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، كان قد أصدر القرار رقم (273) لسنة 2025 باعتماد وثيقة السجل الاجتماعي الموحد كمرجعية لإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة تسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات.
