أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الأربعاء، أن بلاده ستوقف النظر في طلبات اللجوء للقادمين من شمال إفريقيا لمدة ثلاثة أشهر بعد ارتفاع أعداد الوافدين إلى جزيرة كريت.
وأوضحت تقديرات للحكومة اليونانية ووكالات إغاثة أن أعداد المهاجرين الوافدين عبر البحر من شمال شرق ليبيا في محاولتهم للعبور إلى أوروبا عبر جزيرتي كريت وجافدوس في جنوب اليونان، ارتفعت إلى أكثر من 7300 وافد خلال العام الجاري. وبلغ العدد نحو خمسة آلاف وافد خلال عام 2024 بأكمله.
وقال ميتسوتاكيس أمام البرلمان: “بموجب التشريع الذي سيُقدم غدًا إلى البرلمان، ستعلق اليونان فحص طلبات اللجوء، مبدئيًا لمدة ثلاثة أشهر، لأولئك الذين يصلون إلى اليونان من شمال إفريقيا عن طريق البحر “.
وأضاف أن بلاده بصدد “إغلاق الطريق إلى اليونان… وأي مهاجر يدخل البلاد بشكل غير قانوني سيتم توقيفه واحتجازه”.
ووصف رئيس الوزراء الوضع الراهن بأنه “حالة طوارئ تستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية”، مضيفًا أن هذا القرار يهدف إلى توجيه “رسالة حازمة لكل من المهربين وزبائنهم على السواء”.
وأدى ارتفاع أعداد الوافدين إلى زيادة الضغوط على الجزيرتين، اللتين تفتقران إلى مراكز منظمة لاستقبال المهاجرين وتجدان صعوبة في توفير مرافق سكنية مؤقتة.
ويأتي المهاجرون في الغالب من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمن فيهم مواطنون من السودان ومصر وبنغلادش.
وقال خفر السواحل اليوناني إنه أنقذ نحو 520 مهاجرًا قبالة جزيرة جافدوس في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء وجرى نقلهم إلى البر الرئيسي.
وكانت اليونان المطلة على البحر المتوسط في طليعة الدول التي واجهت أزمة الهجرة خلال عامي 2015 و2016 عندما فر أكثر من مليون شخص من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى أوروبا.
وعلّقت اليونان درس طلبات اللجوء مؤقتًا في مطلع العام 2020، خلال أزمة الهجرة مع تركيا، حين تدفقت أعداد كبيرة من طالبي اللجوء إلى حدودها باتجاه الاتحاد الاوروبي.
