وصف نائب رئيس لجنة المسار الدستوري بالمجلس الأعلى للدولة عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس بوفايد تعطيل استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور بـ”الجريمة”.
وقال بوفايد في تصريحات صحفية، إن تعطيل الدستور يعد “من الجرائم الكبرى في حق الوطن والمواطن، بما ترتب عليها من حروب وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إهدار المال العام وتدهور الاقتصاد الليبي بشكل مريع”.
وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور انتهت من إعداد مشروع الدستور العام 2017 وأحالته إلى مجلس النواب لعرضه على الشعب للاستفتاء، غير أن هذه العملية تعطلت بسبب احتجاج مجلس على عدد من القوانين التي جاءت في المشروع.
