كشف صندوق النقد الدولي أن فاتورة دعم الطاقة في ليبيا استهلكت نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، أي ما يعادل 17 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا الدعم يشكل ثلث الإيرادات العامة للدولة.
وأوضح التقرير أن ليبيا، رغم كونها دولة نفطية، تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود نتيجة ضعف طاقتها التكريرية، حيث ارتفعت واردات الوقود من 3 مليارات دولار قبل عام 2019 إلى 9 مليارات دولار في 2024.
وحذر الصندوق من أن نظام الدعم المعتمد غير عادل، حيث يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفئات الضعيفة، كما أن انخفاض أسعار الوقود والكهرباء يشجع على تهريبها إلى دول الجوار، حيث يقدر حجم التهريب بنحو 30% من الكميات المستوردة.
وأشار التقرير إلى أن غياب سلطة تنفيذية موحدة ووجود جماعات مسلحة مستفيدة من شبكات التهريب يشكلان عقبة أمام أي إصلاح فعلي في هذا الملف، داعيا إلى رقمنة منظومة التوزيع وتحديد الاحتياجات الفعلية من الوقود محليا للحد من التهريب.
واقترح الصندوق رفع أسعار المحروقات تدريجيا لتقليص الفجوة بينها وبين الأسعار العالمية، مقابل صرف تحويلات نقدية مباشرة للمواطنين بقيمة تبدأ من 217 دينارا للفرد سنويا وتصل إلى 509 دنانير في العام الخامس، بهدف تخفيف آثار الإصلاح.
وأكد أن هذه الخطوة ستوفر موارد ضخمة يمكن إعادة توجيهها نحو قطاعات أساسية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية.
