أكدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، عبر اللجنة الدائمة لمتابعة السجناء الليبيين في جمهورية إيطاليا، أن الجانب الليبي قد أنهى كافة الإجراءات المتعلقة باتفاقية تسليم السجناء المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، والتي سبق توقيعها بين البلدين.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن حكومة الوحدة الوطنية أوفت بكامل التزاماتها حيال تنفيذ الاتفاقية، ولا توجد أي عوائق أو عراقيل من الجانب الليبي تعيق تنفيذها.
وبيّنت الوزارة أنها في انتظار بدء تنفيذ الاتفاق من الجانب الإيطالي، لترحيل السجناء الليبيين المحكومين في قضايا مختلفة لقضاء ما تبقى من محكومياتهم داخل المؤسسات العقابية الليبية، وذلك في إطار احترام حقوق الإنسان وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
وأكد البيان حرص حكومة الوحدة الوطنية على متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج، والعمل على ضمان معاملتهم وفق المعايير الدولية، وتمكينهم من استكمال مدة العقوبة في وطنهم بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي.
