أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري مرعي رحيل، أن استمرار الخلاف بين رئيسي مجلس الدولة محمد تكالة وخالد المشري دون إيجاد حل حتى أغسطس المُقبل سيدفع بالمجلس إلى سنة أخرى من الشلل والانقسام.
وأضاف في تصريحات صحفية رحيل أن الوثيقة الموقعة من 102 عضو بشأن الانتخابات المبكرة لرئاسة المجلس صدرت لتأييد مبادرة تقدم بها 4 أعضاء من المجلس، وتتضمن في جوهرها الحياد وعدم الانحياز لأي من طرفي النزاع، سواء المشري أو تكالة.
وأشار رحيل إلى أن المساعي تجري بشكل مكثف لتوسيع دائرة المشاركة وإقناع الأعضاء الذين لم ينضموا بعد إلى المبادرة، وتم تحديد يوم 22 يوليو الجاري موعدا للانتخابات هدفه استباق موعد الانتخابات الرئاسية السنوية المعتادة في مطلع أغسطس من كل عام، وذلك سعيا لحسم الخلاف المستمر الذي أضر بسمعة المجلس وأعاق عمله وأدى إلى تداعيات سلبية متعددة.
وأوضح رحيل أن هناك سبب محوري آخر للانتخابات المبكرة يتمثل في أن إجراء الانتخابات في موعدها السنوي يتطلب وجود رئيس للمجلس يرأس الجلسة، وبوجود النزاع الحاد وتمسك كل من المشري وتكالة بشرعية رئاسته، يستحيل عقد الجلسة في موعدها، ما يُهدد بشلل مؤسسي جديد.
وبين أن المبادرة الرباعية تقترح أن يترأس جلسة الانتخاب المبكرة أحد الأعضاء الأربعة مقدمي المبادرة أنفسهم، مضيفا أن هناك نقطة قانونية جوهرية مفادها أن الولاية القانونية لأي من تكالة والمشري تنتهي فعليا مع دخول شهر أغسطس المقبل بموجب النظام الداخلي.
