بحث المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية مذكرة بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتداول المواد المحورة وراثيًا.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الثاني للجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية والذي عقد بمقر وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية.
وجرى خلال الاجتماع أيضا النظر في مذكرة تمنح الإذن للمركز بممارسة نشاط إصدار شهادات نظم الإدارة كما تم عرض مشروع يهدف إلى إنشاء نظام وطني متكامل للقياس والمعايرة.
وتناول الاجتماع جملة من المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال حيث تمت المصادقة على محضر الاجتماع العادي الأول للعام 2025 وتم استعراض تقرير نصف سنوي حول المواصفات القياسية الليبية
وترأس الاجتماع محمد يوسف الزيداني وزير التخطيط المكلف ورئيس اللجنة العليا وبحضور عدد من الوزراء والوكلاء والمسؤولين من بينهم وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسه وزير الاقتصاد والتجارة محمد علي الحويج ووكيل عام وزارة الصحة محمد الغوج بالإضافة إلى مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية علي رمضان بن زيتون إلى جانب نخبة من مديري الإدارات والمستشارين المعنيين.
