أصدرت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، اليوم الثلاثاء، بيانًا توضيحيًا بشأن عمل أسطولها في المياه الدولية، إلى جانب تصحيح بعض المعلومات التي جرى تداولها قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام وصفتها بأنها «مغلوطة» ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأوضحت الشركة أن أسطولها يعمل بنشاط في السوق الدولية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وذلك بموجب عقود الإيجار المعروفة بـ Time Charter Parties، مؤكدةً ارتباطها بشركات بارزة من بينها «أرامكو»، و«أو إم ڤي»، و«شيفرون»، و«كلارك»، و«ڤيتول».
كما تطرق البيان إلى حقيقة فرع الشركة في دولة مالطا، موضحًا أن افتتاحه يعود إلى عام 1990، أي قبل 35 عامًا، حين أُنشئ بقرار من اللجنة الشعبية العامة للنقل البحري والموانئ آنذاك، بهدف تعزيز عمل الشركة في الخارج.
وأشار بيان النقل البحري إلى تأسيس كيان في المملكة المتحدة، دون الإفصاح عما إذا كان فرعًا أو شركةً تابعةً، موضحًا أن إجراءات التأسيس تمت وفقًا للمادة (3) من النظام الأساسي، بهدف تسهيل التعامل المباشر مع المستأجرين الدوليين والوسطاء، وتيسير إجراءات التمويل التي تسعى الشركة للحصول عليها مستقبلًا، وتعزيز الشفافية والامتثال ضمن بيئة رقابية دولية.
وأكدت الشركة، عبر البيان المنشور على صفحتها الرسمية بمنصة «فيسبوك»، أن جميع إجراءاتها المالية والإدارية تتم ضمن نطاق الصلاحيات القانونية والضوابط الداخلية المعتمدة، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة.
