طالبت المُؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بليبيا، بفتح تحقيقاً شامل في ملابسات وظروف لاعتداء المسلح الذي طال مقر دائرة أبوسليم التابعة لمحكمة باب بن غشير الجزئية، وضمان ملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم إلى العدالة ومحاسبة كُلّ من تسبّب في الاعتداء مهما كانت صفته ومركزه القانونيّ.
كما شدد على أهمية قيام جهاز الشرطة القضائية بتوفير الحماية اللأزمة للمحاكم والنيابات والمتقاضين، وضمان أمن وسلامة العاملين في الهيئات القضائيّة.
أعربت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، عن ادانتها الشديدة واستنكارها للاعتداء، معبرة عنّ قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع المهني والأمني، مشيرة إلى أن هذّه الواقعة تمثل اعتداءً خطيرًا على نظام العدالة في البلاد، ويعرّض نزاهة الإجراءات وأعضاء الهيئات القضائية للخطر.
وأكدت المؤسسة أن هذا التدهور يُشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقلال القضاء وأمن أعضاء الهيئات القضائيّة والمقرات العدلية وهو ما يُمثّل إنتهاكاً لحق المواطنين في الوصول إلى العدالة والتقاضي.
