توصلت الحكومة العسكرية في النيجر إلى اتفاق مع الشركات الصينية العاملة في مجال استغلال وإدارة النفط في البلاد، بعد فترة من التوتّر والخلاف حول عدم التزام الصينيين بالامتثال لقوانين الاستثمار المعمول بها داخليا، وفقا لما أعلنته الحكومة في وقت سابق.
وقد بدأت بوادر هذا الاتفاق تتجسد على أرض الواقع بعد أن قامت الشركة الوطنية الصينية للنفط بتعيين مدير جديد لها، خلفا للمدير السابق الذي طالب المجلس العسكري بإقالته، ومن المتوقع أن تقوم شركتا وابكو وسوراز بالخطوة نفسها الأيام القادمة.
وقد ظهرت الأزمة بين النيجر والشركات الصينية -التي تتولى استغلال حقل أغاديم وتصدير النفط منه عبر ميناء لومي في بنين- عندما أمرت السلطات في مارس الماضي بطرد 3 مديرين كبار وأعطتهم إنذارا عاجلا لمغادرة البلاد.
وقال مسؤولون حكوميون إن الشركات الصينية تعمل خارج إطار القوانين، إذ لم تلتزم بمعايير الاستثمار في البلاد الذي ينص على استخدام السلع والخدمات المحلية، وكذا الاستعانة بالعمالة الوطنية.
وفي عام 2019، بدأت نيامي التعاون مع الصين في إنشاء خط أنابيب بطول ألفي كيلومتر لنقل النفط من حقل “أغاديم” إلى ميناء سيمي في بنين، وهو أكبر مشروع اقتصادي تعرفه البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
لكن بعد تصدير النفط نهاية 2024، دخلت الحكومة في خلافات مع الشركاء الصينيين بسبب ما قالت إنه عدم التزام بقوانين الاستثمار الداخلي.
