قال وزير العدل المغربي في كلمة ألقاها قبل أيام قليلة من اندلاع مواجهة معزولة بين مهاجرين منحدرين من دول جنوب الصحراء، وبين مواطنين وقوات أمن مغربية،”إن الطفل الإفريقي الذي يهاجر إلى المغرب دون وثائق، يجب أن نوفر له الرعاية الصحية، ويجب أن نوفر له التعليم. هذه مسؤولية الدولة تجاه المجتمع الإنساني، وليس فقط تجاه هذا الشخص أو ذاك”..
ولم تسفر المواجهات عن ضحايا وفق المعطيات المتوفرة، لكن تداعياتها كانت كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استغلتها مجموعات يمينية مغربية متطرفة ، لتشن حملة تدعو إلى طرد كافة المهاجرين الأفارقة.
ودعا آخرون إلى استعمال العنف ضد هؤلاء، في خطاب وصفه المراقبون بأنه عنصري وتمييزي، ومملوء بالكراهية.
كما انضم الى هذه الحملة عدد من “المؤثرين” في المغرب ، مروجين لفكرة طرد ذوي البشرة السوداء بحجة “التخوف على النسل المغربي”، رغم أن جزءا من تاريخ المغرب قائم على التنوع والاختلاط.
ورغم أن المغرب يعد ثاني بلد إفريقي من حيث استقبال المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، فإن تصاعد خطاب الكراهية والدعوات إلى العنف يثير قلق السلطات، خصوصا في وقت تستعد فيه البلاد لاستضافة كأس الأمم الإفريقية، أكبر تظاهرة رياضية في القارة.
