أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن إصدار القوانين من اختصاص السلطة التشريعية موضحا أنه لا يجوز للمجلس الرئاسي إصدار مراسيم بقوانين إلا وفق شروط دستورية محددة.
وأوضح المستشار عقيلة صالح أن من بين الشروط الواجب توفرها لإصدار مراسيم بقوانين وجود نص دستوري يمنح هذا الحق وغياب السلطة التشريعية ووجود ضرورة ملحة تستوجب إصدار تلك المراسيم بالإضافة إلى ضرورة عرضها لاحقا على مجلس النواب لاعتمادها أو إلغائها.
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي لا يحق له الانفراد بإصدار مثل هذه المراسيم وأن أي قرار يصدر عنه يجب أن يكون بالإجماع وليس من قبل رئيس المجلس منفرداً.
وأضاف المستشار عقيلة صالح أنه في حال عدم توفر هذه الشروط فإن أي مراسيم تصدر عن المجلس الرئاسي تعد منعدمة ولا يعتد بها نظرا لوجود مجلس النواب وعدم وجود ضرورة تشريعية إلى جانب غياب الإجماع داخل المجلس الرئاسي وعدم وجود نص دستوري يمنح هذا الحق.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن أي تجاوز في هذا الإطار يعتبر مخالفة صريحة للإعلان الدستوري والصلاحيات المحددة مؤكدا أن مجلس النواب سيقوم بإلغاء أي مراسيم تصدر خارج الإطار القانوني والدستوري.
