تسلّمت ليبيا، اليوم، رئاسة الدورة العشرين لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) للعامين 2025–2026، ممثلة بوزير البيئة إبراهيم العربي، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي انعقدت في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمدينة نيروبي الكينية، خلفًا لجمهورية إثيوبيا.
ويُعد هذا الحدث محطة بارزة في مسار الحضور الليبي على الساحة البيئية القارية والدولية، حيث جاءت رئاسة ليبيا للمؤتمر بعد تنسيق مؤسسي بين وزارة البيئة، ووزارة الخارجية، وديوان رئاسة الوزراء، لضمان تمثيل فاعل ومؤثر للبلاد في المحافل البيئية الإقليمية.
تمثل رئاسة ليبيا لهذا المؤتمر الإقليمي دفعة قوية نحو استعادة الحضور الليبي في المحافل متعددة الأطراف، كما تتيح فرصة لدعم السياسات البيئية المحلية، والاستفادة من تجارب الدول الإفريقية الأخرى في قضايا المناخ والطاقة والمياه.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، شدد الوزير إبراهيم العربي على أهمية توحيد الجهود الإفريقية لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، وعلى رأسها تغير المناخ، والتدهور البيئي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مؤكدًا أن ليبيا ستعمل خلال فترة رئاستها على دفع العمل البيئي المشترك وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وأكد الوزير العربي أن ليبيا، رغم التحديات، عازمة على المضي قدمًا في تنفيذ التزاماتها البيئية، وتفعيل أطر التعاون جنوب–جنوب، وتوسيع الشراكات من أجل تحقيق التحول البيئي العادل في القارة.
تأسس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) عام 1985، بموجب توصية من المؤتمر الوزاري الأفريقي الأول للبيئة، بهدف تنسيق السياسات البيئية بين الدول الإفريقية، وتمثيل القارة في المفاوضات الدولية المتعلقة بالبيئة.
ويُعد المؤتمر منصة رفيعة المستوى تجمع وزراء البيئة من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الأممية، لمناقشة السياسات البيئية، وتحديد أولويات القارة بشأن قضايا مثل التغير المناخي وتمويل التكيف، التصحر وفقدان التنوع البيولوجي، إدارة النفايات، الطاقة المتجددة، الاقتصاد الأخضر والأزرق، تعزيز العدالة البيئية.
عُقدت الدورة العشرون الحالية تحت شعار “40 عامًا من العمل البيئي في إفريقيا: نحو مستقبل مرن ومستدام”، وتُصادف الذكرى الأربعين لتأسيس المؤتمر، مما يمنحها رمزية خاصة وفرصة لتقييم الإنجازات وتحديد الأولويات المستقبلية.
أقيمت الدورة الحالية في نيروبي كينيا، خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2025، بمشاركة واسعة من وزراء البيئة في الدول الإفريقية، وخبراء وممثلين عن منظمات دولية معنية بالبيئة والتنمية المستدامة.
وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز صوت إفريقيا في المؤتمرات البيئية الدولية الكبرى، وخاصة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30) المقرر عقده في البرازيل عام 2025، بالإضافة إلى التحضير لمفاوضات ما بعد 2030 حول الأهداف البيئية العالمية.
