أصدرت رئاسة المجلس الأعلى للدولة بيانا رسميًا نفت فيه صحة التزكيات المنسوبة إلى بعض أعضائه بشأن ترشيحات لرئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدة عدم الاعتداد بأي مراسلات أو لقاءات خارج الإطار القانوني والرسمي للمجلس.
وأكد البيان أن المجلس سبق وأن قرر عدم قبول التزكيات الفردية أو المراسلات الخارجية المتعلقة بالترشح للمناصب التنفيذية أو السيادية، مشددا على أن النظر في ملفات الترشح يتم فقط عبر جلسة عامة مكتملة النصاب وتحت إشراف الرئاسة داخل المقر الرسمي.
وأضاف أن أي إجراءات تتم خارج هذه الآلية لا ترتب أي أثر قانوني، حتى وإن صدرت عن أعضاء بالمجلس، كما لا يحق لأي جهة، بما في ذلك رئاسة مجلس النواب، اعتماد تزكيات منسوبة للمجلس ما لم تكن موثقة رسميا بمحاضر معتمدة.
وأشار البيان إلى أن التعامل مع أفراد أو مجموعات مقاطعة للمجلس، أو ترويج أسماء بشكل غير قانوني، يعد تعديا على وحدة المؤسسة التشريعية الثانية في البلاد، وانتهاكا لمبدأ التوازن بين السلطتين التشريعيتين.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه بالتأكيد على احتفاظه بحقه في التواصل مع الجهات الوطنية والدولية لتوضيح موقفه، ورفضه التام لأي إجراءات تبنى على تزكيات أو تفاهمات خارج الأطر الرسمية.
