أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن زمن من ظنوا أنفسهم فوق القانون قد ولى، مشددا على التزام الحكومة بمواصلة حملة استعادة العدالة وهيكلة جهاز الشرطة القضائية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وإقصاء كل من تحوم حوله الشبهات، لبناء مؤسسات أمنية وعدلية تحترم كرامة الإنسان وتعمل ضمن إطار القانون.
جاء ذلك خلال جلسة موسعة بوزارة العدل لمتابعة خطط إصلاح وتطوير مؤسسات إنفاذ القانون، بحضور كبار مسؤولي القطاع، حيث استعرضت الوزارة ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين، من تطوير لمنظومة الخبرة القضائية، وتحسين أداء مركز الخبرة القضائية والبحوث، وصولا إلى استكمال تفعيل المعهد العالي للقضاء كمنصة وطنية حديثة لتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة.
كما تسلم الدبيبة عددا من التقارير الحقوقية الصادرة لأول مرة عن الوزارة، تتناول أبرز التحديات والانتهاكات وسبل التصدي لها، إضافة إلى كتيبات إرشادية منها “دليل حملة لا للعنف”، ضمن جهود الوزارة في التوعية المجتمعية وبث ثقافة القانون وحقوق الإنسان.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من مسؤولي الوزارة، من بينهم وكيل العدل، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورؤساء مراكز ومصالح وهيئات عدلية مختلفة، إلى جانب ممثلين عن إدارات التدريب والرعاية الصحية والمتابعة وشؤون المرأة، حيث نوقشت التقارير الفنية والإدارية المتعلقة بالأداء، والتحديات التي تواجه قطاع العدالة، ومقترحات تحسين بيئة الإصلاح وضمان الإجراءات القضائية.
وختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن بناء دولة القانون أولوية لا تحتمل التأجيل، مؤكدا: “لن ندخر جهدا ولن نستثني وسيلة تمكننا من إعادة الثقة في مؤسسات العدالة وترسيخ سيادة القانون في كل شبر من ليبيا”.
