تتواصل التحركات السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي بهدف دعم استقرار المنطقة وعلى رأسها القضية الليبية في ظل تصاعد الانقسامات الداخلية واستمرار الجمود السياسي.
وجاءت هذه التحركات في وقت تشهد فيه ليبيا تصعيدًا بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة من جهة ومجلس النواب وعدد من القوى الوطنية من جهة أخرى.
في القاهرة استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حيث تناول اللقاء مستجدات الأزمات الإقليمية في مقدمتها الوضع في الأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة والضفة الغربية بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان فضلاً عن مناقشة الأوضاع الأمنية في القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر.
وجدد الرئيس السيسي التزام مصر الثابت بدعم جامعة الدول العربية انطلاقاً من إيمانها بدور الجامعة المحوري في توحيد الصف العربي وتعزيز العمل المشترك.
من جهته أشاد أبو الغيط بالمواقف المصرية التي تساهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة عبر دعم حل عادل للقضية الفلسطينية.
وفي الجزائر جدد الرئيس عبد المجيد تبون موقف بلاده الرافض لأي تدخل خارجي في الشأن الليبي مؤكداً التزام الجزائر بدعم الحلول السياسية السلمية القائمة على احترام السيادة الوطنية.
وقال تبون خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام إن بلاده ترفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية للدول سواء في ليبيا أو دول الجوار مشيراً إلى استعداد الجزائر لتقديم الدعم متى طُلب منها ذلك وبما لا يمس القرار الليبي المستقل.
وفي طرابلس التقى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو مع السفير الجزائري عبد الكريم الركايبي حيث جدّدا التأكيد على دعم وحدة ليبيا وسلامتها واستقرارها وأشادا بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية.
ودعا الطرفان في بيان مشترك جميع الأطراف الليبية والدولية إلى الانخراط البناء في المسار السياسي مشددين على أهمية التوافق حول مسار واضح يُفضي إلى استعادة الشرعية وتوحيد المؤسسات.
ودعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو الأطراف الليبية والدولية إلى “إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية الليبية” والاتفاق على “خريطة طريق موثوقة” تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل جهود البعثة الأممية وعمل اللجنة الاستشارية.
وفي هذا السياق، تتواصل المشاورات التي تجريها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة المبعوثة هانا تيته مع شرائح واسعة من المجتمع الليبي لمناقشة أربع خيارات سياسية طرحتها اللجنة الاستشارية تمهيدا لصياغة خريطة طريق جديدة لحل الأزمة.
ومن المنتظر أن تعرض نتائج هذه المشاورات خلال إحاطة رئيسة البعثة أمام مجلس الأمن في أغسطس المقبل في خطوة يعول عليها المجتمع الدولي لدفع العملية السياسية إلى الأمام.
وبينما يتصاعد الحراك الدبلوماسي في محيط ليبيا تبقى التحديات الحقيقية داخلية بالدرجة الأولى تتطلب توافقا وطنيا حقيقيا وتغليبا للمصلحة العامة على حساب التجاذبات السياسية والمصالح الفئوية وذلك تمهيدا لمرحلة انتقالية تؤسس لدولة موحدة تنعم بالأمن والاستقرار.
