باشر وكيل عام وزارة العدل ورئيس جهاز الشرطة القضائية المكلف مهامه رسميا، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (505) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 21 يوليو الجاري.
وأكد في بيان أصدره اليوم ضرورة التزام الجهاز بأحكام القانون واحترام السلطة العليا، باعتباره مؤسسة نظامية يفترض أن تكون نموذجا في الانضباط والامتثال القانوني.
وأشار البيان إلى تلقي رئاسة الجهاز شكاوى من عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد تفيد بتعرضهم لإجراءات عقابية غير قانونية من قِبل الرئيس السابق للجهاز، على خلفية امتثالهم لقرار مجلس الوزراء وانضمامهم للإدارة الجديدة.
ووصفت القيادة الجديدة تلك الممارسات بأنها “مخالفة صريحة للقانون وتشكل اغتصابا للسلطة”، مؤكدة أن كافة الإجراءات التي صدرت عن الإدارة السابقة في هذا السياق تعتبر باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني.
أعلن رئيس الجهاز المكلف عن فتح تحقيق شامل لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لضمان عدم تكرارها مستقبلا، مطمئنا جميع منتسبي الجهاز بأن حقوقهم ستكون مصانة في ظل الإدارة الجديدة.
