اعتقلت اليونان ما يقارب 250 مهاجرا وصلوا بعد فرض الحكومة تجميدا على طلبات اللجوء للقادمين من شمال أفريقيا. وقال وزير الهجرة إنه “ليس لديهم الحق في التقدم بطلب اللجوء، ولن ينقلوا إلى مراكز الاستقبال، بل سيبقون رهن الاحتجاز لدى الشرطة حتى تبدأ إجراءات عودتهم”.
وصرح ثانوس بليفريس على إكس في 20 يوليو قائلا “ألقى خفر السواحل القبض على 247 مهاجرا دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية ووصلوا من ليبيا في الساعات الأخيرة”. وأضاف الوزير “ليس لديهم الحق في التقدم بطلب لجوء، ولن يُنقلوا إلى مراكز الاستقبال، بل سيبقون رهن الاحتجاز لدى الشرطة حتى تبدأ إجراءات عودتهم”.
ثم عاد وأضاف أيضا في اليوم التالي “بالتعاون الوثيق مع خفر السواحل والشرطة، نعمل على تحويل منشآت وزارة الهجرة إلى مراكز احتجاز مغلقة ليتم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز”.
وأكد وزير الهجرة اليوناني للصحافة المحلية يوم الاثنين أنه من المتوقع إنشاء هيكل جديد دائم ومغلق في جزيرة كريت خلال 4 إلى 5 أشهر. ونوه أيضا إلى أنه في الوقت الحالي، ستستمر “ثلاث منشآت صغيرة في خانيا وريثيمنو وهيراكليون في العمل، وذلك لمنع الوافدين من البقاء في الموانئ”.
وأوضح الوزير “طرحنا مشروع القانون الجديد للتشاور، والذي يبدأ بمبدأ أساسي: يُحكم على كل من دخل البلاد بشكل غير قانوني ورُفض طلب لجوئه بالسجن 5 سنوات، ويُعلّق تنفيذ عقوبته، شريطة تعاونه في العودة. نحن نحترم كل من حصل على حق اللجوء. من رُفض طلب لجوئه أمامه خياران: السجن أو العودة”.
ويتضمن مشروع القانون المشدد مجموعة من الإجراءات الصارمة، من أبرزها ” إلغاء القاعدة التي تتيح تسوية أوضاع الأجانب الذين أقاموا في البلاد بشكل غير قانوني لمدة سبع سنوات متتالية. كما يقترح رفع الغرامة المفروضة على الدخول غير النظامي إلى 30 ألف يورو، وتشديد العقوبات على من يعودون إلى البلاد بعد صدور قرارات ترحيل بحقهم، إذ يواجه المخالفون عقوبة بالسجن لا تقل عن ثلاث سنوات دون إمكانية الإفراج المشروط. كذلك ينص المشروع على زيادة مدة الاحتجاز القصوى من 18 إلى 24 شهراً، خصوصاً في الحالات المرتبطة بمخاوف أمنية. ويقضي أيضًا بمنع الأشخاص الذين يُعتبرون تهديداً للنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة من العودة إلى البلاد لفترة تصل إلى عشر سنوات، قابلة للتمديد”.
وكان قد أعلن أيضا رئيس الوزراء في 9 يوليو قرار الحكومة إنشاء “مركز أول، وربما ثان” في جزيرة كريت من أجل احتجاز من يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية. وفي كريت، يتواجد المهاجرون حاليا في صالة معارض قديمة غير مجهزة لاستقبالهم، يبيتون فيها ليومين أو ثلاثة ثم ينقلون ويوزعون على مخيمات في البر الرئيسي.
وتُوصف ظروف الاحتجاز في صالة المعارض السابقة بمنطقة أجيا بأنها شديدة القسوة، إذ تفتقر إلى الحد الأدنى من البنية التحتية الأساسية. “فالمكان عبارة عن مساحة شاسعة بلا تجهيزات مناسبة: لا توجد مراحيض ثابتة، بل فقط مراحيض كيميائية قذرة أثارت اشمئزاز المحتجزين أنفسهم، ولا يتوفر صابون أو أماكن للاستحمام، باستثناء صنبور صغير. ينام المحتجزون على الأرض فوق سجاد متّسخ، ويتغطّون ببطانيات رقيقة وقديمة ومهترئة. وقد وصفت كريستينا جياناري، الناشطة في “المركز الاجتماعي – مركز المهاجرين في خانيا”، الوضع بأنه “بائس بكل المقاييس”.
