انطلقت في العاصمة التونسية أعمال منتدى تشريعي–أمني جمع عددا من أعضاء مجلس النواب وقيادات عسكرية وأمنية، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمراجعة وتطوير الإطار التشريعي المتعلق بالأمن القومي في البلاد.
واستمر المنتدى يومين، بحضور ممثلين عن لجان الدفاع والأمن القومي، والداخلية، والتشريعية، والمرأة والطفل بمجلس النواب، حيث ركزت الجلسات على مراجعة الثغرات القائمة في التشريعات الأمنية، ومناقشة مقترحات لإصلاحها بما يتماشى مع طبيعة التحديات الراهنة.
تناولت النقاشات سبل تنظيم أمن الحدود، وإعداد مدونة لقواعد السلوك الوظيفي داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، ورفع سن التجنيد، إلى جانب تطوير قانون الشرطة.
كما خصص جانب من أعمال المنتدى لموضوع أمن العملية الانتخابية، إذ أكد المشاركون ضرورة مواءمة القوانين الناظمة للانتخابات مع متطلبات الشفافية والسلامة، في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالمعلومات المضللة عبر المنصات الرقمية.
وقدمت بعثة الأمم المتحدة عرضا مفصلا صنفت فيه أنواع المعلومات المغلوطة والضارة، مشيرة إلى تأثيرها السلبي على نزاهة الانتخابات، وداعية إلى إدخال تعديلات تشريعية تواكب التطورات التقنية وتشكل حماية قانونية لمجريات الاستحقاقات المقبلة.
