عرض رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رؤيته لمعالجة الوضع السياسي الراهن في البلاد، وذلك خلال لقائه، أمس الخميس، بـمستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، بمقر صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا في مدينة بنغازي.
وفي مستهل حديثه، وجّه صالح انتقادًا حادًا إلى السلطة التنفيذية التي انبثقت عن اتفاق جنيف، واصفًا إياها بأنها جاءت “عن طريق الرشاوى”، وقال: “السلطة التي أنتجها اتفاق جنيف جاءت بالفساد الكبير، وعن طريق الرشاوي كما هو معروف للعالم”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة التي اختارها ملتقى الحوار السياسي مطلع عام 2021.
وأكد رئيس مجلس النواب أن حكومة الوحدة الوطنية لم تنفذ المهام التي كُلّفت بها، وعلى رأسها تنظيم الانتخابات، مضيفًا: “رحبنا بها لتقوم بالمهام، لكنها لم تفعل شيئًا.
يقال إنها صرفت 460 مليار في طرابلس، دون أن يُرى لها أثر حقيقي، كما أنها لم تنجح في ضبط الأمن ولا تسيطر إلا على شارع واحد في العاصمة”.
وفي مقابل ذلك، أشاد صالح بدور القيادة العامة للقوات المسلحة، معتبرًا أنها الطرف القادر على ضمان الاستقرار في المناطق التي تُديرها.
وشدد صالح على أن الانتخابات لا يمكن أن تُجرى في ظل وجود أكثر من حكومة، قائلاً: “أنا مؤمن بالديمقراطية والانتخابات، لكن لا يمكن أن تكون نزيهة بوجود سلطتين يجب تشكيل حكومة واحدة أولًا، وهذا مطلب يقبله الجميع، بمن فيهم القيادة العامة”.
وفيما يتعلق بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، أكد أن أي تصرف فيها أو دعم مالي خارجي يجب أن يكون من خلال صندوق التنمية وإعادة الإعمار التابع لمجلس النواب، باعتباره الجسم الشرعي المعني بإدارة هذه الملفات.
وطالب رئيس مجلس النواب مستشار الرئيس الأميركي بدعم هذه الرؤية السياسية، التي ترتكز على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، معتبرًا أن مجلسي النواب والدولة هما الجهتان المخوّلتان بتشكيل الحكومة، ورافضًا في الوقت ذاته مساعي الأمم المتحدة لإطلاق هيئة حوار جديدة خارج الإطار الدستوري والمؤسسات القائمة.
وختم المستشار عقيلة صالح حديثه بالتأكيد على أن ليبيا بحاجة إلى الدعم الأميركي في مختلف المجالات، لكنه شدد على أن تحقيق الاستقرار مرهون بتوحيد السلطة التنفيذية، والالتزام بالمسار الدستوري الذي يضمن إجراء انتخابات نزيهة تؤسس لمرحلة دائمة ومستقرة.
