عقدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا برئاسة وزيرة العدل وبحضور عدد من الجهات الوطنية والدولية، لمناقشة الجهود المشتركة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا.
وشارك في الاجتماع سفير المملكة الهولندية لدى ليبيا، إلى جانب مندوبين عن وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومكتب النائب العام، وسفارة المملكة المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، والجهود الوطنية المتخذة في هذا الصدد، بالإضافة إلى تقييم تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الدعم الفني وبناء القدرات لدولة ليبيا في مجال حقوق الإنسان من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
كما تمت مناقشة برامج الدعم الفني التي تقدمها المفوضية السامية والشركاء الدوليون، وسبل تعزيز فعالية هذه البرامج لتلبية المتطلبات الوطنية في هذه المرحلة الحرجة.
هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الوطنية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، ومن المتوقع أن يسهم في تحقيق تقدم ملموس في هذا الجانب الحيوي من التنمية الشاملة للبلاد.
