أرجع مصدر من مصرف ليبيا المركزي، ارتفاع عامل المضاربة من فئة محدودة، إلى غياب الأدوات التي تمكنهم من ضبط سعر الصرف في السوق الموازية.
وقال المصدر في تصريحات إعلامية ستكون لدى المركزي شركات ومكاتب صرافة مرخصة مدعومة للسيطرة على السوق، كما أنه سيتحكم في سعر الصرف من خلال الشركات المرخصة والمكاتب، متوقعا تعاونها بهذا الشأن.
وأكد المصدر أن المصرف لديه احتياطيات مناسبة يمكنه استخدام جزء منها في تحقيق استقرار السوق بإجراءات منظمة وقانونية، متوقعا انتهاء عملية استغلال الاعتمادات بعد تشديد إجراءات المراجعة.
