أعلن أعضاء من مجلس الدولة الاستشاري في وقت سابق، عزمهم تنظيم انتخابات مجلس الدولة اليوم الأحد، لحل النزاع المتواصل منذ نحو عام، وإعادة توحيد المجلس، ولكن يبدو أن الجلسة المقررة لن تُعقد.
المشري يعلن فشل الجلسة
وفي هذا الصدد كتب المشري على صفحته الرسمية “فشل انعقاد جلسة انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة غير الشرعية، بعد عدم التوصل إلى النصاب القانوني لعقد الجلسة في الوقت المحدد لانعقادها، بواقع 91 عضوًا فقط.”
أعضاء يتوقعون اكتمال النصاب
أما عضو المجلس الأعلى للدولة “كمال الجطلاوي”، فقال إن أعضاء المجلس الذين حضروا لجلسة انتخاب مكتب الرئاسة بلغ 91 عضواً حتى الآن، مشيرا إلى أن الجلسة ستنطلق فور اكتمال النصاب القانوني المحدد بـ 92 عضواً، متوقعا أن يصل الحاضرون لـ 100 عضو.
وأشار إلى أن الجلسة سيرأسها أكبر الأعضاء سناً ومقررها سيكون أصغرهم.
من جانبه أعلن مقرر الجلسة التوافقية عبد الجليل الشاوش، وصول عدد الحضور إلى 95 عضوا متجاوزا ثلثي الأعضاء.
أعضاء متحمسون
أما عضو مجلس الدولة أحمد لنقي فأكد في تصريح سابق لـ “المنصة” أن جل الأعضاء متحمسون لإنجاح الجلسة لاختيار مكتب رئاسة جديد، مبينا أن الباب مفتوح أمام الجميع لمن يرغب في الترشح لمكتب الرئاسة.
وشدد لنفي على أنه تم اختيار لجنة من الفريقين التابعين لـ “خالد المشري” و”محمد تكالة” لإدارة جلسة الانتخاب، متوقعا أن يحضر ممثل عن البعثة اممية كمراقب إضافة إلى الاعلام المحلي.
اتهامات للمشري بالعرقلة
وكان عضو مجلس الدولة بلقاسم دبرز، قد اتهم رئيس المجلس خالد المشري بعرقلة الجلسة القادمة لانتخاب رئيس المجلس، موضحا أن شروط المشري في إعادة النظر بقانونية العضوية لأعضاء المجلس تعجيزية.
وأعتبر أن قانونية العضويات شماعة اختلقها خالد المشري لعرقلة العملية الانتخابية، حسب تعبيره.
التدخلات الخارجية
فيما قال عضو المجلس صفوان المسوري، إن التحضير لجلسة توحيد المجلس كان يسير بشكل جيد وتوافقي معقول جداً الأيام الماضية، غير أن دخول أطراف من خارج المجلس على الخط في الأيام الأخيرة سيفسد كل شيء مرة أخرى، في استدعاء لمشهد بداية أغسطس الماضي.
وأوضح المسوري أنه بالنظر إلى التدخلات الخارجية والمعطيات الموجودة الآن، فلن يتوفر 100 عضو كما هو متفق عليه، وستكون المحصلة تقسيم آخر للمجلس وليس توحيده.
ودعا المسوري كل الأعضاء، لا سيما في اللجنة المشتركة، إلى مواصلة التنسيق والترتيب وبذل المزيد من الجهد لاختيار موعد مناسب لعقد جلسة توافقية جامعة بعيداً عن المؤثرات الخارجية بمختلف أشكالها وألوانها، وتحت عنوان رفض الاستقواء بكل ما هو خارج المجلس.
نصاب عقد الجلسة
أما قال عضو مجلس الدولة، خليفة المدغيو، فقال إن الإشكالية الأساسية تكمن في عدم التوصل إلى النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة الانتخاب، مؤكدا أهمية حسم الجدل القائم حول رئاسة المجلس، لما لذلك من دور في إنهاء حالة الانقسام والحفاظ على وحدة المجلس في هذه المرحلة.
المشري يقبل بانتخابات بشروط
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قد أعرب عن استعداده لعقد جلسة مطلع شهر أغسطس المقبل لإجراء انتخابات رئاسة الدولة، شرط أن تسبقها جلسة لتنقية ملف العضويات، وأن يترأسها أكبر الأعضاء سنًا، ويتولى أصغرهم سنًا مهام المقرر.
وقال المشري، إنه بصفته رئيسًا وعضوًا في المجلس، لن يشارك في الجلسة التي دعا إليها النائب الأول محمد تكالة، وسيحثّ الأعضاء على عدم المشاركة في أي جلسة انتخابية “غير محصّنة”، حسب قوله.
وأضاف أن حكم المحكمة العليا شكّل فارقًا مهمًا، وأنهم سعوا للتوصل إلى صيغة توافقية رغم أن “الحق معهم”، مؤكدًا أنهم قدموا خيارين لا ثالث لهما: إما عقد جلسة عامة برئاسة الأكبر سنًا لمناقشة العضويات، أو دعوة جميع القانونيين بالمجلس لمراجعة ملفات العضوية.
وأكد المشري عدم تخوفه من إجراء الانتخابات، واستعداده لخوضها “حتى لو بعد غد”، شرط تحصين الجلسة من الطعون القانونية.
لا يمكن عقد جلسة دور رئيس
أستاذ القانون بجامعة درنة راقي المسماري، فقد كان توجهه داعم إلى حد ما لرأي المشري، حيث رأى أنه لا يمكن عقد جلسة رسمية لمجلس الدولة دون أن يترأسها رئيس ومكتب رئاسة طبقًا للنظام الداخلي.
وقال المسماري، إنه لا يمكن لجلسة انتخاب رئيس ومكتب الرئاسة إلا أن تكون جلسة رسمية، مؤكدا أن أي جلسة يديرها اثنان من أعضاء المجلس تعدّ جلسة تشاورية لا ترقى إلى الطابع الرسمي، داعيا أعضاء المجلس إلى تكليف اللجنة القانونية لإبداء رأيها حول من يملك شرعية رئاسة المجلس أولا، ومن ثم تحديد موعد لعقد جلسة رسمية برئاسته لإجراء انتخابات الرئاسة، أما ماعدا ذلك فسيكون عرضة للطعن والعودة إلى الدائرة المفرغة.
ما بين شروط المشري التي يراها البعض قانونية، وبين قانونية إجراء جلسة انتخاب والاتهامات الموجهة للمشري والتدخلات الخارجية يبقى الوضع كما هو عليه، وتستمر الأزمة.
