أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تعليمات إلى مديريات الأمن في المناطق الساحلية برفع درجة الاستعداد وتطبيق سلسلة من الإجراءات الميدانية والتنظيمية بالتنسيق مع هيئة السلامة الوطنية، ووحدات الإنقاذ البحري، والإسعاف والطوارئ، إلى جانب البلديات ومشرفي المصائف والقرى السياحية.
الإجراءات المعتمدة شملت منع السباحة في الشواطئ المصنّفة غير آمنة، مع تركيب لافتات تحذيرية واضحة لتنبيه المصطافين وتحديد المناطق المحظورة. كما تم إلزام المصائف العامة والخاصة بتوفير فرق إنقاذ مؤهلة وتجهيزها بالمعدات الضرورية، من بينها الرايات التحذيرية والعلامات العائمة لتحديد نطاقات السباحة الآمنة.
وتم التوجيه بتسيير دوريات أمنية راجلة وراكبة على امتداد الشواطئ لضبط المخالفات وضمان الحضور الأمني، بالإضافة إلى تنظيم حركة الدراجات البحرية، ومنع دخولها إلى مناطق السباحة، مع فرض ارتداء سترات النجاة وتحديد ممرات آمنة لعبورها.
الوزارة أكدت أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لوضع إشارات الإرشاد والسلامة، مثل الكرات العائمة والرايات التحذيرية، إلى جانب تخصيص مسارات سباحة آمنة ومحددة.
كما شددت الداخلية على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية من خلال إصدار خطط أمنية موحّدة تهدف إلى تأمين الشواطئ، وضمان سلامة المصطافين، والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.
ودعت الوزارة المواطنين ورواد البحر إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية، مؤكدة استمرار جهودها اليومية لتوفير بيئة صيفية آمنة وخالية من الحوادث.
