أصدر صندوق النقد الدولي تقريره حول توقعات نمو الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي للفترة 2025–2027، ضمن تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر هذا الشهر.
ورجّح التقرير أن يسجّل الاقتصاد غير النفطي في دول الخليج نموًا بنسبة 3.2% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 3.8% في 2026 و4.9% في 2027.
ووصف التقرير نمو الاقتصاد غير النفطي في منطقة الخليج العربي بـ”المستقر والمرن”، مشيرًا إلى أنه حافظ على وتيرة نمو سنوية بلغت 6.1% منذ عام 2021، في مقابل تقلبات حادة شهدها القطاع النفطي، من بينها انكماشات قوية في أعوام 2020 و2023 و2024.
وأكد التقرير أن مشاريع “رؤية السعودية 2030” كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد غير النفطي بالمنطقة، لا سيما من خلال تطوير قطاعات الإنشاءات، والخدمات المالية، والسياحة، والتعليم، والتكنولوجيا.
كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد غير النفطي في الإمارات ساهم بدور بارز في دفع النمو الاقتصادي الخليجي، مدعوما بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعافي قطاعات العقارات، والخدمات المالية، والسياحة، والنقل، والتكنولوجيا المالية، والتجارة، خصوصًا في دبي وأبوظبي.
