أريد العودة إلى بلدي..مهاجرون يشتكون من ظروف العيش في تونس مع بطئ إجراءات العودة الطوعية

مع تزايد الضغط على المهاجرين في تونس، يسعى الآلاف منهم إلى مغادرة البلاد عن طريق برنامج “العودة الطوعية” الذي تشرف عليه المنظمة الدولية للهجرة. غير أن المنظمة المثقلة بكثرة الملفات تجد صعوبة في الاستجابة لجميع الطلبات. في تقرير نقلته المنصة عن موقع مهاجر نيوز  شهادات ثلاثة مهاجرين، جميعهم من ساحل العاج، لا ينتظرون سوى شيء واحد: العودة إلى وطنهم.

إدوِيج، إيفوارية، 28 سنة

“في نهاية أبريل، توجهت إلى مقر المنظمة الدولية للهجرة في تونس. انتظرت من الساعة السابعة صباحا إلى الخامسة مساء دون أن أتحرك. كان هناك عدد كبير من الناس، لذلك لم أتمكن من مقابلة فرق الوكالة. وفي اليوم التالي، عدت مجددا، لكن مرة أخرى لم أتمكن من دخول المبنى.”

وأضاف “وبعد عمليات الإجلاء الجماعي من المخيمات التي أُقيمت في حقول الزيتون بمنطقة صفاقس في أبريل، تزايدت طلبات العودة الطوعية الموجهة إلى المنظمة الدولية للهجرة. على مدى أيام، تشكلت طوابير طويلة أمام مقرات الوكالة الأممية.”

وتنظم المنظمة الدولية للهجرة عمليات العودة إلى الوطن من خلال توفير تذكرة طائرة للمهاجرين وتقديم مساعدة مالية لهم بشروط وذلك من أجل تسهيل إعادة إدماجهم في بلدانهم.

ولم يتم تسجيل ملفي إلا في اليوم الثالث. في ذلك اليوم أيضا، انتظرت طويلا لكنني لم أستسلم، لأنه كان من المستحيل بالنسبة لي أن أعود أدراجي مرة أخرى دون نتيجة.

تحدثتُ مع موظفة من المنظمة الدولية للهجرة. سألتني لماذا أريد المغادرة، وهل أُعامل بشكل جيد في تونس. لم يدم اللقاء سوى بضع دقائق. وفي النهاية، سلّمتني وثيقة تُحدد تاريخ موعدي القادم، وهذا كل ما في الأمر. أخبرتها رغم ذلك أنني لا أملك مكانًا أذهب إليه.

وعند تواصل موقع مهاجرنيوز مع الوكالة الأممية، أوضحت أنه “بناءً على احتياجات المهاجرين وهشاشتهم ووفقا للموارد المتاحة، يمكن تقديم مساعدة اجتماعية أو طبية أو نفسية-اجتماعية أو قانونية”. وأضافت الوكالة: “قد يشمل هذا الدعم توفير سكن مؤقت، وتوزيع مواد غير غذائية، أو مرافقة إدارية”.

لكن، ومع الانفجار الحاصل في عدد طلبات “العودة الطوعية” في تونس خلال الأشهر الأخيرة، تجد المنظمة الدولية للهجرة نفسها عاجزة عن الاستجابة لجميع المطالب. والنتيجة: مئات المهاجرين، مثل إدوِيج، تُركوا لمصيرهم، في انتظار معالجة ملفاتهم.

ومنذ صيف 2023، كثّفت الحكومة التونسية القيود المفروضة على المهاجرين غير النظاميين. يُمنعون من العمل، ويُمنع على التونسيين تأجير المساكن لهم. الهدف من هذه السياسات، حسب السلطات، هو منع المهاجرين من تمويل عبورهم للمتوسط. لكن في الواقع، دفعت هذه الإجراءات بالمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى وضع بالغ الهشاشة، بعد أن حُرموا من أي مورد للعيش.

في نهاية سنة 2022، مرض إبراهيم زوج إدوِيج، وقرر العودة إلى ساحل العاج في السنة التالية. يعمل إبراهيم الآن سائقا خاصا في ساحل العاج، ويرسل لها بعض المال بانتظام.و لم يرَ عائلته منذ سنتين.

لكن، رغم رغبتي في العودة، فإن الأمور لا تزال معقدة. موعدي المقبل مع المنظمة الدولية للهجرة ليس قبل أكتوبر. ماذا سأفعل إلى أن يحين ذلك؟ أتصل بالرقم الذي أعطوني إياه، لكن لا أحد يرد على المكالمات.

سيدو، إيفواري، 24 سنة

في بداية  أبريل، طلبت العودة الطوعية من المنظمة الدولية للهجرة. لكن منذ ذلك الوقت، لم يتغير شيء. كلما اتصلت بهم، يجيبونني بأنه يجب أن أنتظر، وأنهم سيتصلون بي لاحقا. لكنني لم أعد أحتمل الانتظار، أريد مغادرة هذا البلد.

أنا أشعر بإحباط عميق. لقد كنت في هذا الطريق لمدة خمس سنوات، قضيت منها ثلاث سنوات في ليبيا وسنتين في تونس. أصبحت حياتي مليئة بالصعوبات، وأيامي تمر في ظل حالة من الهشاشة والفقر الشديد.

أقيم حاليا في الكيلومتر 34 (في منطقة صفاقس، تُسمّى المخيمات حسب الكيلومترات الموضحة على الطريق الرئيسي، ملاحظة المحرر)، لكن في يونيو، جاء الحرس الوطني وأحرق كل شيء.

منذ سنتين، وبعد أن طرد المهاجرون من وسط المدن من قبل السلطات، أقاموا مخيمات ضخمة في حقول الزيتون بمنطقة العامرة، قرب صفاقس، وسط شرق تونس. وفي بداية أبريل، نفّذ الحرس الوطني عملية إخلاء واسعة في تلك المخيمات ، تارك ألاف المهاجرين في حالة يرثى لها، وحتى اليوم، لا تزال المخيمات في المنطقة تُفكّك باستمرار من قبل قوات الأمن.

لقد دبرت أمري وتمكنت من بناء مأوى بسيط في الكيلومتر 25. هذا كل ما أملكه. نحن نساند بعضنا البعض، ونتشارك المال لشراء الطعام، لكن في بعض الأيام لا أجد ما آكله. ليس لدينا حتى ماء. نجلب القليل من مياه الري من نظام سقاية يخص أصحاب الحقول. لا خيار أمامنا.

في الأيام الأخيرة، مرضت. حالتي لا تبشر بخير. أنحف يومًا بعد يوم. لا أستطيع الذهاب إلى المستشفى. أخاف كثيرا من أن يتم اعتقالي من قبل الشرطة وإرسالي إلى الصحراء، أو حتى أن يعتدى عليّ. كثيرا ما نتعرض للضرب من تونسيين يسرقون هواتفنا.

منذ سنتين، تشنّ السلطات حملات اعتقال واسعة وتستهدف السود المقيمين في تونس، وخصوصا في منطقة صفاقس. وقد تم ترحيل آلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى الصحراء، على الحدود مع ليبيا أو الجزائر. وهناك، في وسط اللاشيء، يُتركون لمصيرهم، ويقضون أيامًا في محاولة العودة إلى وسط شرق تونس.

أريد العودة إلى بلدي. لو كان لدي المال، لدبرت أمري بنفسي ورجعت.

كوني، إيفواري، 19 سنة

“في بداية  أبريل، ذهبت مع اثنين من أصدقائي إلى مكاتب المنظمة الدولية للهجرة في صفاقس لتقديم طلب “عودة طوعية”. وصلت باكرا صباحا لأني كنت أعلم أن الازدحام سيكون شديدا.

انتظرت أكثر من تسع ساعات قبل أن يتم استقبالي. بعد أن طرح عليّ الموظف بعض الأسئلة حول سبب قدومي إلى تونس ورغبتي في العودة إلى بلدي، سلّمني فقط وثيقة فيها رقم ملف. قال لي إنهم سيتصلون بي، وإن عليّ أن أتحلى بالصبر.

لكن الحياة هنا صعبة للغاية. أنا في تونس منذ سنتين، والوضع يزداد سوءا يومًا بعد يوم. لا شيء يسير في هذا البلد بالنسبة للسود. نحن نتعرض للعنف طوال الوقت.

لقد تعبت من كل هذا. لم أعد أستطيع الانتظار. حاولت عشرات المرات الاتصال بالرقم الذي أعطتني إياه المنظمة الدولية للهجرة، لكن لم يجبني أحد أبدًا. في النهاية، قمت بالبحث عبر ChatGPT ونجحت في العثور على عنوان البريد الإلكتروني لإحدى الموظفات في المنظمة.

تواصلنا عبر البريد الإلكتروني، وتولّت متابعة ملفي بنفسها. بعد أسبوعين، اتصلت بي لتخبرني بأنه سيتم استقبالي في اليوم التالي. وكان ذلك صحيحًا. في اليوم التالي، تم نقلي إلى فندق في تونس العاصمة، مع حوالي عشرين مهاجرًا آخرين.

أنا أقيم في هذا الفندق منذ نهاية مايو. أشارك الغرفة مع ثلاثة أشخاص آخرين. الوضع أفضل من المخيمات، طبعا، لكن لا يوجد ما يمكن فعله هنا. لا أجرؤ على الخروج إلى الشارع خوفًا من أن تعتقلني الشرطة وتُرسلني إلى الصحراء. ولا أعرف كم من الوقت سأبقى هنا. لم يخبرني أحد بشيء منذ وصولي.

توضح المنظمة الدولية للهجرة لموقع المهاجر نيوز أن “المغادرة نحو بلد الأصل تتم عادة في غضون بضعة أسابيع” بعد أن تتكفل بها مصالح الوكالة الأممية.

لكن “مدة معالجة الملف يمكن أن تختلف بحسب عدة عوامل، مثل الوضع الشخصي للمهاجر، والإجراءات الطبية والقانونية، والقيود اللوجستية أو الإجراءات الإدارية المرتبطة ببلد العودة”. وحتى تتمكن المنظمة من ترحيل المهاجر، فإنها بحاجة إلى تصريح مرور قنصلي من بلد المهاجر الأصلي، وهو مستند قد يستغرق أحيانًا شهورا لتُصدره السفارات.

كل ما أريده هو العودة إلى بلدي. لا شيء أهم من ذلك اليوم. لم أعد أرغب في الذهاب إلى أوروبا بعد كل ما حصل في تونس. لقد عشنا معاناة لا توصف.