اتفقت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعهما التشاوري الذي استمر يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة، على ضرورة إدخال تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يفتح الطريق أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
ورحّب أعضاء لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمجها في صياغة قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وشددت اللجنتان على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تتضمن تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي مؤقت، إلى جانب ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة.
وأكد البيان الختامي على ضرورة ضمان أمن العملية الانتخابية، ونشر المصالحة، ورفع مستوى الشفافية في الإنفاق العام، مع التصدي للفساد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن مشاورات مكثفة تجريها البعثة الأممية مع مختلف الأطراف، تمهيدا للإعلان عن خارطة طريق سياسية جديدة خلال إحاطتها المقبلة أمام مجلس الأمن.
