في خطوة قد تمهد لإنهاء الجمود السياسي المستمر منذ سنوات، اختتمت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية اجتماعًا تشاوريًا استمر يومين في العاصمة طرابلس برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسط تطلعات لإقرار تسوية شاملة تفتح الطريق أمام انتخابات رئاسية وتشريعية طال انتظارها.
المجتمعون اتفقوا على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني بما يعزز فرص نجاح العملية الانتخابية، ويضمن نتائج تحظى بقبول واسع بين الأطراف السياسية والمجتمعية، في ظل حالة الترقب لإعلان خارطة الطريق الجديدة التي ستعرضها المبعوثة الأممية منتصف أغسطس المقبل أمام مجلس الأمن.
وشددت اللجنتان على أن التسوية السياسية الشاملة تمثل شرطًا أساسيًا لإنجاح الانتخابات، وتتطلب تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة ذات تفويض انتخابي واضح ومحدّد زمنيًا، إلى جانب اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الليبيين والمؤسسات السياسية.
وشملت التوصيات كذلك تعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع مسار المصالحة الوطنية، وزيادة الشفافية المالية ومكافحة الفساد.
وأكدت عضو اللجنة الاستشارية جازية شعيتير أن الاجتماع ناقش بشكل معمق الخيارات القانونية والدستورية المطروحة، بما في ذلك مبدأ التزامن أو التعاقب بين الانتخابات، وشروط الترشح، وتوزيع المقاعد، وإلزامية الجولة الثانية للرئاسيات، إضافة إلى “الخيار رقم 1” الذي يطرح إجراء انتخابات تشريعية فقط كمرحلة أولى.
وفي وقت ينتظر فيه الليبيون الإحاطة المقبلة للمبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن الدولي منتصف أغسطس، برزت مخاوف من اتساع نفوذ البعثة الأممية في صياغة شكل السلطة المقبلة.
وحذر عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة من أن البعثة باتت تمارس “استئثارًا غير معلن” بالعملية السياسية، مؤكدًا أن التوجه نحو فرض سلطة جديدة يتم “دون مشاركة حقيقية للقوى المجتمعية”، رغم التصريحات الأممية المتكررة بشأن دعم الحلول الليبية – الليبية.
وفي سياق موازٍ، أوضح عضو مجلس النواب علي الصول أن إعادة انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة لن تعرقل تحركات البرلمان لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا أن دور مجلس الدولة يقتصر على تقديم التزكيات ولا يشمل منح الثقة.
واتهم الصول حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل في مسار انتخاب تكالة، بهدف إفشال التفاهمات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، والتي كانت تستهدف التوافق على تغيير السلطة التنفيذية.
من جهته، أشار النائب علي التكبالي إلى وجود رغبة أمريكية صريحة في تشكيل حكومة موحدة جديدة في ليبيا، مؤكدًا أن واشنطن تسعى إلى التدخل المباشر في الملف الليبي، والعمل على فرض حكومة تحظى بدعم دولي واسع.
وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب لإعلان خريطة الطريق السياسية الجديدة، والتي يُتوقع أن تستند إلى أحد أربعة مقترحات قدّمتها اللجنة الاستشارية مطلع العام، وسط تأكيدات من مختلف الأطراف على أن المشهد السياسي لن يشهد أي اختراق جوهري قبل تقديم الإحاطة الأممية المقبلة.
