أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران أن مساعي تشكيل حكومة انتقالية جديدة ستفضي إلى مزيد من الانقسامات والنهب الممنهج للمال العام وكان الأجدر طرح المشروع على الاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية استنادا على نصوصه.
وبينت عمران في تصريح لـ “المنصة” أن “تاريخ 29 يوليو 2017 الذي أقرت فيه الهيئة التأسيسية مشروع الدستور يوم مفصلي وحاسم نحو دولة المؤسسات والقانون حيث أصبح مشروع الدستور ملكية خالصة للشعب الليبي ليقول فيه كلمته الفاصلة بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء وصناديق الاقتراع حسب الإعلان الدستوري ووفق الأسس الديمقراطية المعمول بها في الأنظمة الدستورية المقارنة”.
وأضافت عمران أنه “تجري مساعي حثيثة لإكمال المسار التأسيسي حيث أصدرت محكمة الزاوية الابتدائية حكمها في شهر مايو2024 بإلزام المفوضية بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، كما أصدر المجلس الرئاسي مؤخرا في سنة 2025 قرارا بإلزام المفوضية بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية بتاريخ 29 يوليو 2017 ومع ذلك لا زالت الأجسام الحالية تتلكأ وتماطل وتمنع الليبيين من ممارسة حقهم الدستوري واختيار الدستور الذي يحكمهم والهيئة لم تتوقف عن المطالبة بإكمال هذا المسار”.
