قال المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن “مسار ديناميكيات الجماعات المسلحة في طرابلس منذ 2021 لا يشير إلى انهيار بل إلى ظهور نظام مسلح أكثر تركيزًا”.
وأضاف المركز في تقرير له إلى أن “النظام المسلح في طرابلس شديد التنافسية، ويتشكل من تحالفات متغيرة ومنافسة داخل النخبة”، معتبرا “الإزالة الأخيرة لجهاز دعم الاستقرار والهجوم ضد جهاز الردع إلى المزيد من التوحيد، ويمكن أيضًا اعتبار هذه التحولات بمثابة إعادة ضبط داخل نظام تكون فيه الاشتباكات قصيرة الأجل ولكنها عنيفة، تليها عادةً تهدئة سريعة، وسيلة تكتيكية لإعادة التفاوض على السلطة والوصول”.
وأستبعد أن يكون “العنف المفتوح يخدم المصالح المشتركة للجماعات المسلحة الرئيسية في طرابلس، وهذا ليس بسبب التنسيق الاستراتيجي، بل هو اعتراف متبادل بنقاط الضعف، ومخاطر عدم الحكم، والضغوط الخارجية”.
وأوضح المركز أن “هذه الديناميكيات تعكس كيف أن التغيير السياسي في العاصمة يتشكل بشكل أقل من الاتفاقيات الرسمية وأكثر من خلال تحالفات وتنافسات الجهات الفاعلة المسلحة المندمجة في هياكل الدولة”.
وأشار إلى أن “قدرة حكومة الوحدة الوطنية تعتمد على إظهار السلطة بشكل أقل على الإصلاح المؤسسي، وأكثر على قدرتها على التنقل في شبكة متغيرة وعملية من تحالفات مع الجماعات المسلحة”.
وأرجع المركز الحفاظ على هذا النظام إلى “الترتيبات التبادلية والتعاون المالي من قبل حكومة الوحدة الوطنية، بدلاً من الإصلاح المؤسسي المستدام، وتم استيعاب الجماعات المسلحة بفعالية في النظام الأمني في طرابلس من خلال التمويل المرتبط بالحكومة وتقاسم السلطة، وهي استراتيجية ساعدت في نزع فتيل المواجهات الكبرى”.
وعقب المركز أنه على الرغم من ذلك “لا تزال هذه الترتيبات معيبة للغاية، فقد يؤدي انخفاض كبير في عائدات النفط، لا سيما وسط الأزمة المالية المتفاقمة لحكومة الوحدة الوطنية، إلى انهيارها بسرعة، مما يضعف قدرة الحكومة على إدارة الخصومات”.
ونبه إلى احتمالية “تفاقم هذا الخطر بسبب التهديد الكامن بتجدد الاقتتال الداخلي في طرابلس”، لافتا إلى دور تركيا “التي لا تزال متجذرة بعمق في البنية الأمنية لطرابلس”.
وختم المركز تقريره: “وبينما تحاول طرابلس مرة أخرى إعادة معايرة بنيتها الأمنية بعد انهيار جهاز دعم الاستقرار والمواجهة مع قوات الردع، فإن أسس هذا النظام لا تزال هشة للغاية وعرضة للصدمات، وسيؤدي تآكلها أو انهيارها إلى تداعيات بعيدة المدى على توازن القوى الوطني. “
