قال المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي إننا الآن في شهر أغسطس، ولم يتبقَ على نهاية العام سوى أربعة أشهر، ومع ذلك لا تزال ملامح ميزانية 2025 غير واضحة، وكأننا في مستهل السنة المالية.
وأضاف الخميسي لـ “المنصة” أن البيانات الأولية تشير إلى اقتراح حكومي بميزانية تبلغ 174 مليار دينار، في حين أبدى مصرف ليبيا المركزي تحفظه، مطالبًا بخفضها إلى 160 مليار دينار كحد أقصى لضمان إمكانية تغطيتها دون المساس بالتوازن النقدي.
وأشار الخميسي إلى أن هذا التباين ليس مجرد اختلاف في الأرقام، بل يعكس خللاً هيكلياً في العلاقة بين السلطة التشريعية والمؤسسات المالية، وغياب التنسيق الضروري في إعداد السياسات العامة.
وتساءل الخميسي ما جدوى إقرار ميزانية بهذا الحجم في ظل غياب تصور واقعي للإيرادات، وتضخم بنود الإنفاق غير الإنتاجي؟
وقال الخميسي “يبدو أن مجلس النواب يسير نحو اعتماد ميزانية شكلية، قد تُدرج رقميًا لكنها تفتقر لأدوات التنفيذ الفعلي، وهو سيناريو متكرر في السنوات الماضية، حيث تُقر الميزانية دون آليات تنفيذ، أو تُنفّذ خارج إطارها، وسط بيئة سياسية منقسمة”.
وتابع الخميسي “في ظل هذا الواقع، تبرز الحاجة إلى ميزانية موحدة تقشفية، تُبنى على أساس أولويات اقتصادية واضحة، وتراعي محدودية الموارد والضغوط على الاحتياطات الأجنبية لكن بدلاً من ذلك، نشهد توسعاً في الإنفاق من حكومتين متنافستين، كل منهما تتحرك خارج مظلة الرقابة والتخطيط المالي الموحد، ما يضاعف حالة الفوضى ويهدد استقرار المالية العامة”.
وحذر الخميسي من أن الاستمرار في هذا المسار سيؤدي حتماً إلى اتساع العجز، وزيادة الضغوط التضخمية، وتآكل القوة الشرائية، في وقت لا يملك فيه الاقتصاد الوطني هامشاً للمغامرة أو مزيداً من الإنهاك.
