قضت محكمة تونسية بالسجن ستة أشهر في حق موقوف بعد أن عبر عن رفضه مشاهدة تقرير عن نشاط للرئيس قيس سعيد في تلفاز الزنزانة، وفق ما أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاميه، الجمعة، لوكالة “الصحافة الفرنسية”.
وبينما كان الموقوف في زنزانته أثناء بث نشرة الأخبار التلفزيونية، عبر عن “رفضه مشاهدة النشاط الرئاسي”، وفق ما جاء في بيان صادر عن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في ولاية قفصة.
إثر ذلك، أبلغ سجين آخر مسؤول عن الغرفة الإدارة، فخضع الموقوف لتحقيق ثم تمت محاكمته ودين بالسجن لمدة ستة أشهر، وفق المنظمة غير الحكومية.
وأوضح محامي الموقوف عادل الصغير، أن موكله الذي كان مستاء من الرئيس، تلفظ بشتائم وطلب تغيير القناة عندما ظهرت صورة سعيد على الشاشة.
وأكد المحامي أن موكله لوحق بداية بموجب مادة قانونية تعاقب على الإساءة لرئيس الدولة، إلا أن “المحكمة أعادت تكييف الوقائع” ودانته بتهمة المس بالأخلاق العامة لتجنب إعطاء “بعد سياسي” للقضية.
وكان السجين موقوفاً أصلاً بتهم أخرى تمت تبرئته منها، وفقاً للمحامي، لكن لم يطلق سراحه ليكتشف أقرباؤه حكم الإدانة في القضية الجديدة.
وحاولت وكالة “الصحافة الفرنسية” الحصول على تعليق من المتحدث باسم المحكمة في قفصة، لكنها لم تتلقَ إجابة.
وأكد المحامي أن موكله كان غاضباً من رئيس الدولة لأنه جرى ترحيله من إيطاليا حيث كان يقيم بشكل غير نظامي.
وبين الصغير أن السجين “اعتقد أن الرئيس اتفق مع السلطات الإيطالية على ترحيل المهاجرين غير النظاميين (التونسيين) وهو ما تسبب في إرجاعه من إيطاليا وبقائه في حالة بطالة في تونس “، مشيراً إلى أنه متزوج وله أبناء.
وتفرد الرئيس سعيد بالسلطات في تونس منذ 25 يوليو 2021، وتصف المعارضة إجراءاته بأنها “انقلاب” وتعبر مذاك منظمات غير حكومية تونسية ودولية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات في البلد الذي يعتبر مهد “الربيع العربي”.
ونددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها بـ”سياسة تكميم الأفواه التي أصبحت تطال المساجين داخل زنازينهم”.
