حذر تقرير إيطالي من التداعيات السلبية لقرار الجزائر إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي سنة 2021، مبرزا أن الخطوة التي جاءت في سياق التوترات السياسية مع المملكة، لم تقتصر على إلحاق خسائر اقتصادية مباشرة، بل وجهت أيضا ضربة لمصداقية الجزائر كمزود موثوق للطاقة.
ووفقا للتقرير، فقد أدى عدم تجديد اتفاقية العبور مع المغرب إلى انخفاض صادرات الغاز الجزائري إلى إسبانيا بشكل حاد: ورغم أن إيطاليا لا تزال العميل الرئيسي للجزائر، إلا أن وارداتها من الغاز الجزائري شهدت تراجعا كذلك.
ويأتي هذا التراجع ، وفق التقرير، في وقت كانت فيه الدول الأوروبية تبحث عن بدائل للغاز الروسي، مما يثير تساؤلات حول إستراتيجية الجزائر في سوق الطاقة العالمية.
ويؤكد التقرير أن الجزائر تفتقر إلى إستراتيجية طاقة متماسكة، حيث لا يزال اقتصادها يعتمد بشكل كبير على المحروقات. وتواجه البلاد تحديات كبيرة مثل البنية التحتية المتقادمة، والبيروقراطية، وزيادة الاستهلاك المحلي للغاز، مما يقلل من قدرتها على التصدير. كما أن جهودها في مجال الطاقة المتجددة لا تزال محدودة جدا، ولا تتجاوز 3% من إجمالي الإنتاج.
وتتوافق نتائج التفرير مع تحذيرات سابقة من صندوق النقد الدولي، الذي توقع عجزا في الميزانية الجزائرية بنسبة 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ويدعو صندوق النقد الجزائر إلى إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة لتنويع اقتصادها.
وخلص مركز الأبحاث الإيطالي إلى أن التضحية بمصالح الغاز في سبيل خلاف إقليمي يعرض مستقبل الجزائر الاقتصادي واستقرارها للخطر.
