أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن اعتماد التحول الرقمي في إدارة المرتبات عبر منظومة “راتبك لحظي” لا يُعد خيارًا تقنيًا فحسب، بل يمثل ضرورة وطنية لحماية المال العام وضمان حقوق العاملين الحقيقيين في مؤسسات الدولة.
وأوضح الدبيبة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاحات مالية تقودها الحكومة بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، بهدف ضمان الشفافية والكفاءة في باب المرتبات، الذي يشكل نحو 55% من إجمالي الإنفاق العام. وأضاف أن هذا المسار يُعد من أولويات الحكومة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد رئيس الحكومة على أن صرف المرتبات في وقتها وعدم تأخيرها تحت أي ظرف يُعد التزامًا ثابتًا لدى الحكومة، مؤكدًا أن “ذلك لن يتغير”، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود ممارسات غير مسؤولة في استغلال بند المرتبات، منها تبرير نفقات لا علاقة لها بالتوظيف، وصرف مرتبات لأشخاص لا يؤدون وظائف فعلية داخل جهات اعتبارية.
وأشار الدبيبة إلى أن الآلاف من الموظفين الفعليين لا يزالون ينتظرون الإفراج عن مرتباتهم الأولى، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستُسهم في منحهم الفرصة لذلك، كما ستوقف مظاهر الهدر واستغلال المال العام التي ترسخت لسنوات طويلة.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس الحكومة بجهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير وتشغيل المنظومة، وأكد التزام الحكومة بإنجاحها، داعيًا جميع الجهات الاعتبارية إلى الامتثال الفوري لإدخال بيانات موظفيها بدقة ودون تأخير.
كما دعا الدبيبة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى دعم منظومة “راتبك لحظي” وتعزيز الرقابة المباشرة على التوظيف الفعلي والإنفاق المرتبط به، مشددًا على أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على التكامل المؤسسي، والامتثال الصارم لمعايير الشفافية والانضباط المالي.
