يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة في مقره بمدينة بنغازي لمناقشة مشروع قانون الميزانية للعام الجاري 2025.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعضاء المجلس الحاضرين لجلسة يوم أمس الاثنين قرروا تأجيل جلسة المجلس إلى اليوم الثلاثاء إلى حين وصول أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي إننا الآن في شهر أغسطس، ولم يتبقَ على نهاية العام سوى أربعة أشهر، ومع ذلك لا تزال ملامح ميزانية 2025 غير واضحة، وكأننا في مستهل السنة المالية.
وأضاف الخميسي لـ “المنصة” أن البيانات الأولية تشير إلى اقتراح حكومي بميزانية تبلغ 174 مليار دينار، في حين أبدى مصرف ليبيا المركزي تحفظه، مطالبًا بخفضها إلى 160 مليار دينار كحد أقصى لضمان إمكانية تغطيتها دون المساس بالتوازن النقدي.
وأشار الخميسي إلى أن هذا التباين ليس مجرد اختلاف في الأرقام، بل يعكس خللاً هيكلياً في العلاقة بين السلطة التشريعية والمؤسسات المالية، وغياب التنسيق الضروري في إعداد السياسات العامة.