أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أنه تم إخطارها بالمطالبة بمحاكمة وزيرين في حكومتها على خلفية قضية الإفراج عن رئيس جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم.
وأشارت إلى أن هذا الإخطار جاء بعد مرور أكثر من ستة أشهر على بداية القضية مقارنة مقارنةً بالمدة القانونية البالغة ثلاثة أشهر، وبعد تسريبات غير مبررة.
وأضافت في تدوينة نشرتها على صفحتها على فيسبوك أن القضاة رفضوا قضيتيتها وحدها، مستندا على أنها لم تبلغ مسبقا بالأمر ولم توافق على القرار المُتَّخذ، وبالتالي لم تعزز “البرنامج الإجرامي”، بينما تم المطالبة بتسليم الوزيرين بيانتيدوسي ونورديو ووكيل الوزارة مانتوفانو، والذين “يُزعم: أنهم تصرّفوا في مسألة بالغة الخطورة دون إطلاعها على القرارات المُتَّخذة، معتبرة أن “هذه فرضيةٌ سخيفةٌ تمامًا”.
وأكدت ميلوني أنها ليست كأسلافها الذين جنبوا أنفسهم عن أحد وزرائهم في مواقف مماثلة، مشددة على أن “الحكومة تعمل بتماسك تحت قيادتي: كل قرار، وخاصةً القرارات المهمة، مُتَّفقٌ عليه. لذا، من غير المعقول المطالبة بمحاكمة بيانتيدوسي ونورديو ومانتوفانو، وليس أنا، أمامهم”، حسب قولها.
وجددت التأكيد على “صحة جميع إجراءات السلطة التنفيذية، التي كان مبدأها التوجيهي الوحيد هو حماية سلامة الإيطاليين”.
