أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مساهمة ليبيا المتواصلة في الجهود التنموية في منطقتي الساحل الأفريقي وأفريقيا جنوب الصحراء من خلال المحافظ الاستثمارية الليبية في أفريقيا.
وأضاف المنفي خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالدول النامية غير الساحلية في مدينة أفازا بجمهورية تركمانستان إننا اليوم أمام تحدي يتطلب تضامناً دولياً غير مسبوق يعزز التزامنا الجماعي بالعدالة العالمية.
وأضاف المنفي أن هذا المؤتمر فرصة ذهبية لصياغة عقد جديد يقوم على التكامل الإقليمي والشراكة الحقيقية.
وتابع المنفي نعلن استعدادنا الكامل لتعزيز التعاون وتوظيف مقوماتنا الوطنية لبناء نظام عالمي أكثر توازناً، حيث تكون التنمية المستدامة حقاً مكفولاً للجميع وهو ما نقوم به فعلا من خلال مساهمة ليبيا المتواصلة في الجهود التنموية في منطقتي الساحل الأفريقي وأفريقيا جنوب الصحراء من خلال المحافظ الاستثمارية الليبية في أفريقيا.
وقال المنفي “أننا نعي وندرك ما تواجهه الدول النامية غير الساحلية من تحديات فريدة تكبل مقدراتها الاقتصادية وتعيقها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث أننا على تماس مع عدد من الدول الشقيقة غير الساحلية، فمع غياب منفذ مباشر على البحر، تعاني هذه الدول من عزلة جغرافية ترفع تكاليف التجارة الدولية بنسبة قد تصل إلى 50% أو تجاوزها في حالات أخرى مقارنة بالدول الساحلية، مما يضعف قدرتها التنافسية ويحد من إمكاناتها في تطوير بنية تحتية ملائمة للنقل والخدمات اللوجستية. وتتفاقم هذه التحديات في القارة الأفريقية بفعل عوامل إضافية مثل تغير المناخ، والنزاعات المسلحة، وهجرة العقول والكفاءات والأيدي العاملة، مما يعمق الفجوات التنموية ويزيد من الهشاشة الاقتصادية”.
وشدد المنفي على أن هذه التحديات ليست قدراً محتوماً. ففي إفريقيا، يقود الاتحاد الأفريقي ووكالة التنمية (نيباد) والمجموعات الاقتصادية الإقليمية جهوداً طموحة للتغلب على هذه العوائق من خلال مشروعات البنية التحتية، ومنطقة التجارة الحرة القارية، وأجندة إفريقيا 2063. وتابع “تؤدي ليبيا دوراً محورياً في هذا السياق، كونها عضواً فاعلاً في اتحاد المغرب العربي وتجمع دول الساحل والصحراء. وبفضل موقعها الاستراتيجي على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، تشكل ليبيا حجر الزاوية في مشروعات الربط البري بين موانئ البحر المتوسط والدول غير الساحلية، فضلاً عن المشاركة في التخطيط لإقامة مشروعات لنقل النفط والغاز وخطوط الطاقة”
ولفت المنفي إلى أن ليبيا تشارك “اليوم في هذا المحفل الدولي الهام بإحساس عميق بالمسؤولية الإقليمية والدولية” وأضاف “إن كنا نتمتع بميزة الموقع الجغرافي الساحلي، فإننا ندرك تماماً التحديات الجسيمة التي تواجهها الدول النامية غير الساحلية في ظل الهشاشة الاقتصادية العالمية، وتغير المناخ، وأعباء الديون، وقيود ضعف البنية التحتية. من هذا المنطلق، تؤكد ليبيا التزامها الراسخ بمبادئ التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي، حيث نرى موقعنا الجغرافي جسراً للربط بين الدول الساحلية وغير الساحلية، ووسيلة لتجاوز العقبات البنيوية التي تعترض التنمية، بما يضمن مستقبلاً أكثر استقراراً وازدهاراً للجميع”.
وبين المنفي أن “ضمان وصول الدول غير الساحلية إلى الموانئ والأسواق العالمية بسلاسة وأمان وتأمين سلاسل الإمداد في ظل احترام السيادة الوطنية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة شاملة” ودعا “إلى تعزيز الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تضمن حرية النقل، ورفع القيود الإدارية والجمركية المجحفة، وكذلك إعاقة نقل التقنية، بما يحترم مبدأ عدم التمييز ويوفر لهذه الدول فرصاً حقيقية للاندماج في الاقتصاد العالمي”.
وقال المنفي “ظل التحول العالمي المتسارع، يصبح من الضروري مواكبة التطورات التقنية في مجال التجارة الدولية بتوظيف أمثل للتقنيات الرقمية المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الشفافية، وخفض التكاليف، وزيادة الكفاءة التشغيلية” وأكدت ليبيا “استعدادها للمساهمة في هذه الجهود من خلال مبادرات عملية مثل “الممر الأفريقي للتجارة الرقمية”، الذي يهدف إلى دمج الدول غير الساحلية في شبكات التجارة العالمية، وتسهيل تدفق السلع والخدمات بمرونة وكفاءة، مع تقليص الفجوة الزمنية والتكلفة بشكل ملحوظ”.
وأضاف المنفي أنه “في ضوء الدروس المستفادة من التحديات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ، أصبح واضحاً أن النموذج الاقتصادي القائم على الاعتماد المفرط على سلاسل التوريد البعيدة لم يعد مستداماً” كما أن “هذه الأزمات أكدت الحاجة الملحة لبناء اقتصادات أكثر مرونة من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز التكامل الإقليمي. ولهذا، نقترح على المجتمع الدولي والمؤسسات المالية تبني مقاربة متجددة تقوم على ثلاثة محاور، هي تصميم أدوات تمويل مبتكرة بإنشاء صندوق دولي لدعم البنية التحتية اللوجستية ومشاريع الطاقة المتجددة في الدول غير الساحلية بشروط ميسرة، إصلاح المنظومة المالية الدولية لتخفيف أعباء الديون وتوفير شروط اقتراض متوازنة، وأخيرا تفعيل آليات تمويل مرنة تستجيب لتحديات التغير المناخي والاضطرابات الجيوسياسية، مع إعطاء الأولوية لهذه الدول في برامج التمويل التنموي”.
