طريق ليبيا ومصر وتشاد.. نقلة استراتيجية نحو مستقبل اقتصادي وأمني وسياسي تكاملي

إيجاد طريق واحد ذو كفاءة عالية يربط بين ليبيا ومصر وتشاد، هدف لطالما حلم به الليبيون، واليوم يجد طريقه للنور حيث بدأت الخطوات الحثيثة على تنفيذه بدعم من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد.

الجهود الليبية

وفي هذا الصدد أجرى رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد في أغسطس 2024 زيارة إلى مصر، التقى خلالها برئيس الحكومة مصطفى مدبولي، والذي دعم بلاده الكامل للشعب الليبي، في المجالات كافة، كما أجرى في الشهر ذاته زيارة إلى تشاد التقى خلالها بالرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، واتفقا على أهمية تنفيذ الطريق الدولي الذي يربط بين ليبيا ومصر وتشاد.

من جهة أخرى بدأت ليبيا في 2024 اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ المشروع، حيث وقع المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم حفتر، في 7 سبتمبر الماضي مذكرة تفاهم مع شركة المقاولون العرب المصرية للبدء في تنفيذ مشروع الطريق الدولي الذي يربط ليبيا وتشاد ومصر وصولاً إلى البحر الأحمر ليكون الطريق الصحراوي التجاري لتجارة العبور كمرحلة أولى للمشروع.

كما ناقش رئيس أركان القوات البرية الفريق أول ركن صدام حفتر، المشروع مع الرئيس التشادي في قصر توماي، خلال الأيام الماضية، حيث ركّز الطرفان على الجدوى الاقتصادية للطريق الدولي، وأبعاده الإستراتيجية في ربط الشعوب والأسواق بين شمال ووسط أفريقيا.

ومن المقرر أن تكون المراحل الأخرى هي ربط ساحل البحر المتوسط مع دول الجوار الأفريقي ليكون أول طريق تجاري للعبور في ليبيا والذي سيساهم في زيادة تدفق الواردات البحرية عبر الموانئ الليبية للعبور إلى الدول الأفريقية الحبيسة جنوب ليبيا.

وعلى الرغم من الترحيب الليبي والمصري والتشادي بالمشروع إلا أنه يواجه تحديات لوجستية وأمنية، خاصة في المناطق الحدودية التي تعاني من التهميش وانتشار عمليات التهريب، ومع ذلك، يتوقع أن يسهم الطريق في الحد من هذه الظواهر من خلال تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

عملية التنفيذ

الطريق الدولي بطول 1.7 ألف كم ويربط بين الدول الثلاث لتعظيم حركة التبادل التجارى بينها، حيث يمر في مصر بطول 400 كم وفى ليبيا بطول 390 كم وفي دولة تشاد بطول 930 كم.

من جهتها بدأت مصر إنشاء مسار الطريق بطول 400 كم بداية من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة، وذلك من خلال الشركات المصرية، كما بدأت شركة المقاولون العرب المصرية، في أعمال الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئي للقطاع الثاني من الطريق بطول 390 كم، للربط بين منطقة الكفرة على الحدود مع مصر ويمتد داخل ليبيا وصولا إلى الحدود التشادية.

وعلى صعيد آخر متزامن وقعت شركة المقاولون العرب مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للقطاع الثالث في المسافة من الحدود الليبية التشادية وحتى مدينة أم الجرس، كذلك تم توقيع عقود تنفيذ الطريق في المسافة من مدينة أم الجرس وحتى مدينة إبشا، بإجمالي طول 930 كم.

المسوحات الطبوغرافية

وبدأ تنفيذ مشروع الطريق الدولي مع انطلاق المسوحات الطبوغرافية باستخدام تقنية LIDAR في منطقة أمجراس شمال تشاد.

وفي هذا الصدد حضر وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق التشادي أمير إدريس كوردا، إطلاق أعمال المسح الطوبوغرافي لمشروع طريق تشاد- ليبيا- مصر، باستخدام طائرة مسيّرة (درون) بتقنية الليدار (LIDAR) في إطار أعمال الدراسة والتصميم الموكلة إلى شركة المقاولون العرب، وقد شهد الوزير ومرافقوه قيام الطائرة بإجراء المسح الطوبوغرافي لمسافة 10 كيلومترًا خلال زمن الرحلة ومدتها 30 دقيقة.

تكلفة المشروع

وقد خصصت مصر 6 مليارات جنيه (122.4 مليون دولار) لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط البري مع ليبيا، بطول 100 كيلومتر من أصل نحو 400 كيلومتر تمثل إجمالي الأطوال داخل الأراضي المصرية.

ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للجزء المصري إلى 24 مليار جنيه (حوالي 490 مليون دولار)، مع توقعات باستكمال الأعمال خلال ثلاث سنوات.

مشروع طموح، ونقلة اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة ومهمة للدول الثلاث، هو خطوة طموحة لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، من خلال طريق يعتبر أضخم مشروع للربط البري في القارة السمراء.

فوائد وقيمة المشروع

وحول أهمية هذا المشروع وفائدته التي ستعود على الدول الثلاث قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن “طريق “مصر ليبيا تشاد” مشروع استراتيجي مهم أمنياً واقتصادياً”.

وأوضح امغيب، أن الأهمية الأمنية تتمثل في أن الطريق سيمكن من حماية جزء مهم من حدود الجنوب الشرقية ومكافحة التهريب، وتتمثل الأهمية الاقتصادية في أن الطريق سيساهم بشكل كبير في ازدهار حركة التجارة بشكل كبير بين ليبيا ودول الجوار والعمق الأفريقي.

وأشار امغيب، إلى فائدة أخرى خدمية حيث سيسهل الطريق حركة سكان مدينة الكفرة وسفرهم إلى دول الجوار ومنها مصر التي كان لا يمكن الوصول إليها براً إلا بعد قطع آلاف الأميال.

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء المصري ووزير النقل والصناعة، كامل الوزير أن «بلاده تولي أهمية كبيرة لتنفيذ الربط البري مع ليبيا وتشاد»، مشيرا إلى أن طريق «الربط البري» بين بلاده وتشاد مروراً بليبيا، «سيشكل شرياناً حيوياً للتنمية والتجارة البينية، ومحوراً أساسياً في تعزيز التكامل الاقتصادي»، مشددا على حرص بلاده على «تذليل جميع العقبات لتنفيذ المشروع، باعتباره سيحدث نقلة نوعية في حركة التجارة، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة، وسيشكل نقطة اتصال استراتيجية لدول الجوار».

كما أشار وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى أن المشروع لن يقتصر على الربط البري، بل سيصاحبه إنشاء شبكة ألياف ضوئية لتعزيز الاتصالات وإقامة مجتمعات زراعية وعنية على جانبي الطريق، مما يعزز التنمية المستدامة.

أما الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي «أهمية الربط البري بين بلاده وليبيا ومصر»، عاداً المشروع «سيشكل محوراً أساسياً في تعزيز التكامل الاقتصادي بين بلاده والقاهرة، وسيساهم في تحويل نجامينا لمركز تجاري إقليمي»، منوهاً إلى «تعاون بلاده مع الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية والنقل والمناطق الصناعية».

نافذة للتجارة الأفريقية

فيما أوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات، في مجلس النواب المصري محمود الضبع، أن المشروع “يساهم في تعميق الروابط المصرية مع ليبيا وتشاد، ودول وسط وغرب أفريقيا”، واعتبر أن المشروع يحقق فوائد أمنية، “من خلال تأمين الحدود المشتركة، للتصدي لعمليات التهريب الحدودية والأنشطة غير المشروعة”.

وبالنظر للتوترات الإقليمية في السودان والساحل الأفريقي، لا يرى الخولي وجود مخاطر أمنية على حركة النقل والتجارة بمشروع الربط البري بين مصر وتشاد، وقال إن «الدول الثلاث ستتولى تأمينه»، معتبراً أن مسار الطريق «يتجاوز مناطق نزاعات وتوترات أمنية في السودان والقرن الأفريقي».

أما عضو جمعية النقل البري المصرية السابق اللواء عادل الخولي، أن المشروع «سيشكل نافذة للتجارة الأفريقية على البحر الأحمر، والبحر المتوسط، مروراً بشبكة الطرق والنقل المصرية الداخلية».

مشروع تنموي بامتياز

و رأى أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس د. حسن مهدي أن المشروع «تنموي بامتياز»، إذ يخدم أغراض التنمية والتكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاث بالنظر إلى المسافة الطويلة التي يقطعها.

وأضاف في تصريحات لقناة الوسط أن هذه النوعية من المشاريع مفيدة اقتصاديًا للدول غير المتشاطئة، التي ليست لها أي حدود بحرية أو نهرية، وهو ما يساعدها على التصدير والاستيراد بنقل تجارتها إلى دول لها موانئ بحرية، ومن ثم نقلها إلى باقي دول العالم، مشيرًا إلى محور «القاهرة – كيب تاون» البري، الذي يمر بتسع دول أفريقية، «قد أنهت مصر الجزء الخاص بها، وهي على استعداد لمساعدة الدول الأخرى على إنهاء أعمالها».

وتابع: «هناك دراسات تجري على أرض الواقع للمرحلة الأولى من الحدود الليبية – التشادية إلى منطقة أم جرس في تشاد، مع تحديد بدائل عدة لهذا المسار، بما يعظم التبادل التجاري، مع تأكيد إمكانية ربط هذا الطريق بدول أخرى متاخمة أو لها حدود مع تشاد».

ليبيا كانت مركز للقارة الافريقية

من جهته، أكد الباحث المصري رئيس وحدة أفريقيا بمركز «العرب للدراسات»، رامي زهدي، خلال حديثه لقناة «الوسط»، أن «ليبيا في عصرها الذهبي كانت مركزا للقارة الأفريقية، إذ كانت طرابلس عاصمة لحركة التجارة بالقارة، ومصر الآن رابط قوي بين دول القارة السمراء وأوروبا، الأمر الذي يمكن الاستفادة منه لمصلحة البلدين»، وفق قوله.

وأشار زهدي إلى وجود مساعٍ مصرية لإقامة طريق ربط ساحلي بالبحر المتوسط، يمتد إلى الغرب الليبي ويصل إلى تونس والجزائر، وهناك محاور أخرى لربط دول القرن الأفريقي، وهي أعمال غرضها تجاري واقتصادي في المقام الأول.