عادت إلى الواجهة مجددا المبادرات الأممية والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية حيث يناقش مجلس الأمن الدولي انطلاقا من 21 أغسطس الجاري خارطة الطريق الجديدة التي ستعرضها المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، بهدف حل الأزمة الأمنية والسياسية في البلاد.
المبعوثة الأممية
المبعوثة الأممية أفادت بأن خارطة الطريق المرتقبة ستبنى على أساس ما جمع من آراء الليبيين في اللقاءات المباشرة، والمكالمات المفتوحة، والاستطلاعات الإلكترونية خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع عدد من المواطنين، وأن هذه البيانات، ستشكل الأساس الفني والسياسي لخارطة الطريق الجديدة، التي ستعرض على مجلس الأمن.
وأوضحت تيتيه أن البعثة لا تسعى إلى تمديد المراحل الانتقالية، بل تعمل على الانتقال إلى مرحلة الاستقرار من خلال انتخابات تستند إلى إطار قانوني واضح وقابل للتنفيذ، مشيرة إلى أن اللجنة الاستشارية أوصت بفصل الانتخابات الرئاسية عن التشريعية.
مجلس النواب
وفي هذا الشأن قال عضو مجلس النواب المبروك الخطابي إن فرص التوافق بين مجلسي النواب والدولة تظل معلقة إلى حين اتضاح معالم خريطة الطريق التي ستعلن عنها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الشهر الجاري.
وأضاف الخطابي في تصريح لـ “المنصة” أنه من السابق للأوان التكهن بما ستحدثه خارطة الطريق المشار إليها خاصة وأن ملامحها لم تتضح بعد.
وأردف الخطابي بالقول أنه في كل الأحوال تظل أي مبادرة أو خارطة مفيدة لأن حاولة الجمود أمر غير جيد في المشهد السياسي.
وضع متأزم
من جانبه أكد عضو مجلس النواب خير الله التركاوي أن دور البعثة الأممية في ليبيا ما زال يترنح بين القوي الدولية، لذلك فإن شأنها ليس في يدها.
وأضاف التركاوي في تصريح لـ “المنصة” أن كل مبعوث أممي يتم تكليفه بالعمل في ليبيا سيحاول إيجاد حلول للوضع المتأزم في ليبيا مؤكدا أن الجميع في قطار يمشي على سكة واحدة بريموت القبطان .
وأشار التركاوي إلى أن بعض أطراف المجتمع الدولي تحاول إيجاد حلول بين دول المجتمع الدولي من جهة وداخل الدولة الواحدة من جهة أخرى.
مجلس الدولة
ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد همومة أن الخيارات الأربعة التي طرحتها اللجنة الاستشارية كلها يمكن تطبيقها وبدرجات متفاوتة بمعنى أنه يوجد خيار أكثر من غيره يمكن لبعثة الدعم الأممية أن تعمل على تطبيقه لأنه الأسهل للتطبيق إذا ما قورن بغيره من الخيارات.
وأضاف همومة في تصريح لـ “المنصة” أن خيار الذهاب إلى تشكيل لجنة حوار على غرار لجنة 75 لاختيار رئيس للحكومة يعمل على توحيد مؤسسات الدولة التنفيذية ويمهد لإجراء انتخابات برلمانية هو خيار قابل للتطبيق ويرضي طيف واسع من الليبيين في الشرق والغرب والجنوب. أما بقية الخيارات يصعب تنفيذها لأنه لا يوجد توافق كبير عليها.
وشدد همومة على أن النقطة الأهم تكمن في أنه يتوجب على البعثة أن تحدث نقلة نوعية في المشهد السياسي تلامس حاجة الناس في التغيير للأفضل والاتجاه نحو الاستقرار وحرق المراحل الانتقالية والعبور إلى مرحلة دائمة.
وتضمنت الخيارات، التي طرحتها البعثة الأممية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، أو إجراء البرلمانية أولاً، ثم اعتماد دستور. وشملت المقترحات كذلك اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات، والسلطة التنفيذية ودستور دائم.
مرشح رئاسي
وأكد رئيس حزب النِداء ومرشح الانتخابات الرئاسية أكرم الفكحال إن “إحاطة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا القادمة في 21 أغسطس يفترض أن يتم فيها الإعلان عن خارطة الطريق السياسية القادمة لليبيا وفق مخرجات اللجنة الاستشارية” مضيفا “كما أنني أعتقد أنه سيكون هناك بعض التحويرات في هذه الخارطة محاولة لتغطية كل أماكن الخلل في أحد المسارات”.
وتوقع الفكحال في تصريح لـ “المنصة” “أن الإحاطة القادمة ستغطي التطورات في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا أيضا” مؤكدا “أن فرص نجاحها مرهونة بعوامل عدة أبرزها مدى تفاهم الدول الكبرى في مجلس الأمن حول الوضع بليبيا وقدرتها على تحجيم التدخلات الإقليمية إضافة إلى الضغط على الأطراف التي تعرقل أي فرصة للوصول إلى حل ينهي الانقسام السياسي”.
وأشار الفكحال أنه “رغم وجود تحركات أحادية لا تجدي نفعاً” فإنه “لا أحد حتى الآن يعلم تفاصيل خارطة الطريق السياسية المرتقبة وهل ستدعو لانتخابات برلمانية أولاً ثم تشكيل حكومة.. أو تأسيس لجنة حوار سياسي جديدة ومن ثم مجلس تاسيسي ؟”.
أمال كثيرة معقودة على خارطة الطريق المنتظرة من البعثة الأممية لتغيير المشهد السياسي والعسكري في ليبيا نحو تمهيد الطريق للانتخابات التي تنهي مراحل انتقالية طال أمدها وتتيح للمواطنين اختيار من يمثلهم.
