أصدر ديوان المحاسبة قرارا بفرض الرقابة المصاحبة على جميع الحسابات المصرفية الخاصة بجمعية الدعوة الإسلامية والجهات التابعة لها، لمتابعة العمليات المالية بشكل مباشر ومتزامن مع التنفيذ.
ويتيح هذا الإجراء للديوان التأكد من مشروعية وسلامة الإجراءات قبل السماح بالصرف، وذلك استنادا إلى ما نص عليه القانون رقم (19) لسنة 2013 بشأن ديوان المحاسبة.
ويأتي القرار في إطار جهود الديوان لمتابعة الجهات الخاضعة لرقابته وضبط أوجه الإنفاق، لحماية المال العام والحد من أي تجاوزات مالية.
