أعلنت الجزائر الخميس، اعتزامها “نقض” الاتفاق مع باريس حول إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرات. ثم أفادت في وقت لاحق من اليوم نفسه، بأنها قررت إنهاء استفادة سفارة فرنسا بشكل مجاني من أملاك تابعة للدولة، وإعادة النظر في عقود إيجار مبرمة مع مؤسسات فرنسية أخرى على الأراضي الجزائرية.
ويأتي الموقف الجزائري، غداة إصدار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، توجيهات لحكومته للتحرك “بمزيد من الحزم والتصميم” تجاه الجزائر، وتعليق إعفاء حاملي جوازاتها الدبلوماسية من التأشيرة.
واتهمت الجزائر فرنسا بـ”التبرؤ من مسؤولياتها” في الأزمة الثنائية، وأعلنت في بيان لوزارة خارجيتها، استنكارها لاتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة، الذي أعلنت باريس تعليقه.
واعتبرت الجزائر، أن رسالة الرئيس الفرنسي “تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها، وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح”.
وقالت الخارجية الجزائرية: “في هذا الصدد، تودّ الجزائر التذكير مرة أخرى بأنها لم تُبادر يوما بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها، من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة”.
وأضافت أنه “من خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة، لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح”.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية بيانا للخارجية الجزائرية، أفاد باستدعاء القائم بالأعمال الفرنسي وإبلاغه بقرار السلطات “إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية”.
وأكد البيان أن باريس تبلغت “إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر، والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية”.
ودعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي، إلى إرسال وفد إلى البلاد “من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف”، بحسب بيان الخارجية.
وكان تقرير للوكالة الجزائرية أورد في مارس، أن فرنسا تستأجر 61 عقارا في البلاد بأسعار مغرية، وأحيانا مقابل بدل “رمزي”، بينها 18 هكتارا للسفارة الفرنسية وأربعة هكتارات لمقر إقامة السفير في العاصمة.
وأضافت الوكالة الجزائرية أن بدل إيجار السفارة “زهيد”، فيما إيجار المقر المسمى “الزيتون” كان “رمزيا” و”لم يتغير بين 1962 واغسطس 2023″.
كما أشارت الخارجية الجزائرية إلى أن بعثتها الدبلوماسية في فرنسا “لا تستفيد من امتيازات مماثلة. وبالتالي، فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها”.
