أعلن المصرف المركزي في وقت سابق إطلاق منظومة “راتبك لحظي”، وهي منصة تقنية تهدف إلى تحويل مرتبات موظفي القطاع العام مباشرة إلى حساباتهم في المصارف التجارية عبر شبكة الدفع الفوري التابعة للمصرف بالتعاون مع وزارة المالية.
وأوضح المصرف أن العمل في منظومة “راتبك لحظي” يسير وفق الخطة الموضوعة، مؤكداً أنه تم حتى الآن جمع بيانات نحو 2 مليون مواطن من أصحاب المعاشات الواردة عبر القطاع العام.
وأضاف أن العمل جارٍ حالياً على مطابقة بيانات نحو 700 ألف مواطن مع المصارف التجارية، تمهيداً لإدراج الحسابات المطابقة ضمن مرتبات شهر أغسطس الجاري.
حماية المال العام
من جانبه دافع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عن المنظومة بالقول إن اعتماد التحول الرقمي في إدارة المرتبات ليس خيارًا تقنيًا فحسب “بل ضرورة وطنية لحماية المال العام وإنصاف العاملين الحقيقيين بمؤسسات الدولة”.
وأضاف في تدوينة على منصات التواصل الاجتماعي أن “هذه الإصلاحات المالية التي تقودها الدولة بالتعاون بين وزارة المالية والمصرف المركزي تهدف إلى ضمان شفافية وكفاءة الإنفاق ضمن باب المرتبات، الذي يمثل 55% من الإنفاق العام، وتُعدّ من أولويات الحكومة لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.
وأشار إلى أن “صرف المرتبات في وقتها وعدم تأخيرها في جميع الظروف هو أيضًا التزام مهم في عملنا، لم ولن نحِيد عنه، لكن استغلال بند المرتبات لتبرير نفقات غير مخصصة، ومصاريف لا علاقة لها بالتوظيف، أو صرف مرتبات لأفراد لا يؤدون وظائف داخل جهات اعتبارية، في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف الموظفين الفعليين الإفراج عن مرتبهم الأول، هو ما ستعالجه هذه الخطوة، وستمنح مزيد الفرص لهذه الإفراجات، وستوقف استغلال بند المرتبات، واستمرار منظومة هدر المال العام الموروثة منذ عقود”.
محارب المنظومة “لص”
وسار في نفس طريق دعم المنظومة عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز الذي قال “منظومة المرتبات الموحدة ((مرتبك لحظي))، هو إجراء تنظيمي يتخطى البيروقراطية والتعقيدات والتأخير وينهي الازدواجية والمرتبات المزيفة ويواكب الحداثة والتطور التقني”.
وأضاف أن “هناك من يحاربه ويرفضه ويمنعه لأنه ببساطه لص”، حسب تعبيره.
استغلال سياسي أو إداري
في المقابل جددت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد رفضها تقديم البيانات المالية والمصرفية لموظفي الدولة لوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، معللة ذلك بأن ولايتها قد انتهت، وأن مثل هذا الإجراء قد يفتح الباب أمام استغلال سياسي أو إداري للبيانات الحساسة للموظفين خارج الأطر القانونية.
وأشارت الحكومة في بيان لها، إلى أنها كانت قد بادرت بانتهاج سبل التعاون والتنسيق المؤسسي، حيث قدمت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال اجتماع سابق برئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بهدف توحيد جهود تطبيق سياسات مالية ونقدية شاملة، من ضمنها تفعيل قانون المرتبات وتوحيد الميزانية الوطنية وتنويع مصادر الدخل.
وأكدت الحكومة أنها لن تلتزم بالمسار المقترح من طرف واحد، خصوصا دون وجود اتفاق مسبق ومعلومات واضحة تضمن نجاح التنفيذ وتجنب أي صعوبات فنية قد تواجه منظومة المرتبات.
ودعت الحكومة إلى ضرورة قيام كافة المؤسسات والجهات العامة في المنطقة الغربية بمراجعة أوضاعها المالية لدى لجنة المالية بمجلس النواب، لضمان إدراج مخصصاتها بشكل واضح وشفاف ضمن مشروع الميزانية العامة، بما يكفل عدالة التوزيع ويمنع الازدواجية.
لا مبرر لحكومة الوحدة
ودعم هذا الاتجاه الباحث القانوني، عبدالله الديباني، الذي اعتبر أنه من المقبول عدم التعامل مع حكومة الوحدة وعدم تزويدها ببيانات الموظفين، خاصة إذا كان بناءً على توصية من المصرف المركزي.
واعتبر الديباني، أن موضوع المنظومة وقرار التزويد ببيانات الموظفين يهدف إلى منع التلاعب بمرتبات الموظفين، وحماية عمل الحكومة الليبية التي قدّمت بالفعل بعض الإصلاحات إلى المصرف المركزي، خاصة فيما يتعلق بترشيد المحروقات.
وأكد الديباني أن المصرف المركزي هو الجهة المسؤولة عن الرواتب، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لحكومة الوحدة للاطلاع على بيانات الموظفين.
ما بين دعم حكومة الوحدة للمنظومة والمطالبة بتوفير بيانات موظفي الحكومة الليبية، وبين التشكيك في نزاهة استخدام هذه البيانات، يبقى المصرف المركزي هو الجهة الحقيقة المخولة بالاطلاع على البيانات.
