نبه المرشح الرئاسي، “محمد المزوغي”، من أن سياسة المصرف المركزي ستساهم في زيادة نشاط السوق السوداء.
وقال المزوغي في تدوينة على فيسبوك عنونها بـ “الفوضى النقدية في ليبيا… من شركات الصرافة الى السوق السوداء”، إن سياسة المركزي بتزويد شركات الصرافة المرخص لها بالعملة الصعبة ستساهم بالفعل في تغذية السوق السوداء بالعملة بدلا من معالجتها، بسبب عدم الشفافية والرقابة الفعالة، “هذا قد يقود العديد من شركات الصرافة إلى أن تصبح واجهة قانونية للسوق الموازية حيث يتم توزيع العملة الصعبة دون ضوابط واضحة، مما يفتح الباب أمام المضاربة والتلاعب بأسعار الصرف”.
وأضاف أن المصرف المركزي “تجاوز صلاحياته القانونية المنصوص عليها في قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005، بالانخراط في إصدار خطابات الاعتماد والبطاقات المصرفية بدلا من مجرد الوفاء بدوره الرقابي والإشرافي، وقد أدى ذلك إلى تعميق الاختلال في النظام المالي”، كما “أدى عدم الانسجام بين السياسات النقدية والتجارية والاقتصادية إلى تفاقم الفوضى وسط انتشار الفساد داخل ملف الاعتمادات المستندية وظهور خطابات الاعتماد الوهمية التي تستنزف احتياطيات الدولة من العملة الصعبة دون أي مقابل حقيقي”.
وأكد المزوغي أن “الانقسام السياسي ووجود حكومتين يزيدان من فقدان الثقة في السوق، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في سعر الصرف وتضارب القرارات المالية، في هذه الأثناء تفتقر الدولة إلى أدوات فعّالة لتنظيم السوق سواء من خلال قوانين واضحة تجرم بيع العملة خارج الإطار الرسمي أو من خلال أنظمة رقابة إلكترونية موحدة لمراقبة تحركات الصرف الأجنبي، ويضاعف هذا الأمر ضعف إنفاذ القانون وملاحقة الانتهاكات”.
واقترح المزوغي أن “تبدأ الحلول الجذرية بتنظيم شركات الصرافة وربطها بنظام رقابة إلكترونية في الوقت الفعلي، استعادة مصرف ليبيا المركزي لدوره الطبيعي كمشرف وليس منفذ أمر ضروري أيضا، بالإضافة إلى القضاء على الاعتمادات الوهمية ومحاسبة المسؤولين وتوحيد السياسات الاقتصادية والنقدية ضمن رؤية وطنية شاملة، ويجب إصدار قوانين صارمة لتجريم السوق الموازية وتشجيع المعاملات الرسمية مع دعم الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على الواردات والضغط على العملة الصعبة”.
وشدد على أن هناك “خطوة ضرورية أخرى هي رفع القيود غير المبررة عن شركات تحويل الأموال الدولية مثل ويسترن يونيون وموني جرام، نظراً لشفافيتها ومراقبتها المالية الدولية، فهذا سيعزز التحويلات من خلال القنوات الرسمية ويضعف نشاط السوق السوداء”.
استمرار العبث بالسياسات النقدية دون إصلاح حقيقي وشامل لن يؤدي إلا إلى المزيد من الانهيار وفقدان الثقة في القطاع المصرفي، مما يجعل العمل العاجل ضرورة وطنية قبل فوات الأوان.
