أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن المجلس الأعلى للدولة أنه حسب القانون فإن مجلس الدولة، يعني في كل العالم القضاء الإداري، ولكن هذه التسمية أطلقت في ليبيا كنوع من الترضيات حتى تسير الأمور.
وأضاف صالح أن اتفاق الصخيرات أخرج لهم المعارضين لانتخابات مجلس النواب، وأسموهم مجلس الدولة وبين أن الأزمة أن مجلس الدولة الاستشاري باتت تدعمه جهات أخرى وبات هناك عرقلة لعمل مجلس النواب والسلطة التشريعية المنتخبة.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن الاتفاق السياسي يشترط أن تشكيل الحكومة يكون بالاتفاق بين المجلسين مبينا أنه عندما أتت حكومة جنيف بالرشاوي، اكتشفنا أنها تعمل باتجاه مخالف لرغبة المواطن ومصلحة الوطن، وسحبنا منها الثقة.
ولفت صالح أنه في العالم كله لا يمكن أن تكون هناك حكومة من دون منح الثقة من البرلمان، ولو سحبت منها الثقة لا يمكن أن تستمر، حتى في الدول المتخلفة.
وبين صالح أن بعض الدول تريد استمرار الأمر كما هو عليه، لكننا لم نخضع للإملاءات الخارجية مضيفا أن الحكومة التي كلفها مجلس النواب تعمل وبدأت الأمور تسير في طريقها الصحيح.
وأشار صالح إلى أن المجلس الرئاسي والحكومة كان لديهم مهام معينة أولها المصالحة وتوحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولم يحققوا أي شيء.
وقال صالح المفترض إذا كانوا فاشلين طيلة هذه السنوات عليهم أن يُفسحوا المجال لغيرهم، ولكنهم لا يريدون ترك المناصب.
