أعربت الجزائر عن رفضها القاطع للإجراء المؤقت الذي اقترحته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بخصوص وصول الموظفين الجزائريين المعتمدين إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية، حسب ما أكده مصدر مطلع اليوم الاثنين لوسائل إعلام محلية.
وبحسب نفس المصدر، فقد استلمت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية – المديرية العامة للبروتوكول – مذكرة شفوية من الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أغسطس 2025 تتضمن هذا المقترح الجديد.
ويتعارض الإجراء المقترح مع التزام فرنسا بضمان حسن سير البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة على أراضيها، حيث تنص المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على منح الدولة المضيفة جميع التسهيلات لأداء وظائف التمثيل الدبلوماسي، كما تفرض المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية تمكين المكاتب القنصلية من أداء مهامها بحرية.
ويتعلق الأمر خصوصًا بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية، وهو حق مكفول بموجب المادة 27 الفقرة 7 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تنص على إمكانية إرسال أحد أعضاء البعثة المعتمدين لاستلام الحقيبة مباشرة من قائد الطائرة.
هذا الحق وارد أيضًا في المادة 13 الفقرة 7 من الاتفاقية القنصلية الجزائرية-الفرنسية لعام 1974، التي تسمح بإرسال أحد أعضاء المكتب القنصلي لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد الطائرة أو السفينة.
وبموجب هذه الالتزامات، تمنح فرنسا بطاقات وصول دائمة إلى مناطق الأمان ذات الوصول المنظم (ZSAR) في المطارات، وأي إجراء يستثني البعثة الجزائرية من هذا النظام يعد انتهاكًا لهذه الالتزامات.
كما يتعارض الإجراء المقترح مع مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 47 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 72 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، إذ يستهدف فقط موظفي البعثة الجزائرية، وهو ما يشكل معاملة تمييزية مخالفة للمواد المذكورة.
كما أن القرار السابق بحرمان الموظفين الجزائريين من بطاقات الوصول كان إجراءً تمييزيًا، واعتماد إجراء جديد بنفس الطابع لا يغير من طبيعة الانتهاك.
الإجراء الجديد المبلغ عنه يتناول فقط حالة سفارة الجزائر في باريس، متجاهلًا وضع المكاتب القنصلية الجزائرية الأخرى في فرنسا، والتي تواجه نفس الإجراءات المانعة للحصول على بطاقات الوصول الدائم للمناطق المخصصة في المطارات، وهو ما يستدعي معاملتها بنفس الاهتمام لضمان سير عملها دون عوائق.
ويتضمن المقترح الفرنسي شرط مرافقة الموظفين المكلفين بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية من طرف أعوان شرطة في جميع الأوقات، واشتراط تقديم طلب مكتوب إلى الخارجية الفرنسية قبل 48 ساعة من أي عملية نقل أو استلام.
وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية – المديرية العامة للبروتوكول – جددت رفضها لهذا الإجراء المؤقت، مؤكدة أن الحل الوحيد المتوافق مع التزامات فرنسا الدولية والثنائية هو استعادة بطاقات الوصول الدائم لموظفي البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية.
وأوضحت أنه بمجرد إعادة هذه البطاقات، ستقوم الجزائر برفع التدابير المماثلة التي اعتمدتها تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
