أطلقت منظمات نسائية تونسية تحذيرات من تراجع مكاسب المرأة وارتفاع نسب العنف والتمييز، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التاسع والستين والذي يصادف 13 أغسطس من كل عام.
ويوافق الاحتفال بالذكرى لإقرار مجلة الأحوال الشخصية عام 1956، وما تضمنته من إصلاحات جوهرية لصالح النساء.
وأعربت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ونائبة رئيس المجلس الدولي للنساء، راضية الجربي، عن قلقها من استمرار مؤشرات سلبية بشأن واقع المرأة في البلاد، رغم وجود ترسانة من القوانين الداعمة لحقوقها، معتبرة أن الفكر الذكوري ما زال سائداً.
ودعت في تصريحات صحفية إلى تكثيف الجهود الوقائية عبر نشر ثقافة المساواة وحقوق المواطنة، وتطوير المناهج التربوية، مشددة على أن “تغيير العقليات يسبق تعديل التشريعات”.
من جانبها، أكدت عقيلة الدريدي، رئيسة لجنة حقوق المرأة بالحزب الدستوري الحر، تمسكها بمجموعة القوانين الواردة في مجلة الأحوال الشخصية، ورفض أي مبادرات تشريعية تمسها، محذرة من مشاريع مثل إلغاء العقوبة السجنية لعدم دفع النفقة بعد الطلاق.
وكشفت عن ارتفاع نسب العنف ضد النساء خلال 2024 مقارنة بعام 2023، منها 3.3% للعنف المنزلي و5.8% للعنف الجنسي، إضافة إلى تراجع التمثيل البرلماني للنساء واستمرار البطالة والأمية بينهن، خاصة في المناطق الريفية.
و شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات أعقبتها محاكمات ناشطات وإعلاميات على غرار المحامية سنية الدهماني بموجب المرسوم 54 الذي سنه الرئيس سعيد لمكافحة نشر الأخبار الزائفة، وأصبح، وفق المراقبين، سيفا مسلطا على كل منتقدي سياساته، فضلا عن محاكمة ناشطات يدعمن قضايا المهاجرين.
وأدت هذه الاعتقالات إلى سجن العديد من النشطاء، سواء كانوا رجالا أم نساء. ولكن في جميع الحالات، تقف النساء بمفردهن في مواجهة معاناة إنسانية مضاعفة لتحمل مسؤولية مرهقة لرعاية أسرهن.
ويعد عيد المرأة التونسية محطة سنوية لتجديد المطالبة بتعزيز حضور النساء في الحياة السياسية والاجتماعية، وضمان تطبيق القوانين على أرض الواقع، حفاظاً على مكتسبات تاريخية تعود إلى ما قبل إعلان الجمهورية.
